وصف رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، السيد أحمد خالد، حالات الانتحار المسجلة وسط التلاميذ بعدد من المدارس ب''الخطيرة''، مؤكدا على أنها ظاهرة فريدة من نوعها لم تسجل في أي دولة أخرى، في الوقت الذي اتهم الأساتذة بالانشغال برفع الأجور والخدمات الاجتماعية على حساب مصلحة التلاميذ. أبدى أحمد خالد تخوفه من الحالات المسجلة ومن تفاقمها مستقبلا، ما يهدد، حسبه، استقرار المؤسسات التربوية، وتحويلها إلى مصدر قلق وخوف، موضحا أن الحالات المسجلة هي نتيجة لتجاهل مؤسسات التربية انشغالات التلميذ ''الذي أصبحت كل الأبواب موصدة في وجهه''، وهنا أشار محدثنا إلى مديري المؤسسات والعاملين بها، وكذا الأساتذة، الذين قال عنهم ''باتوا منشغلين بالزيادات وأموال الخدمات الاجتماعية، وتقليص الحجم الساعي وتناسوا دورهم الأهم والمتمثل في التكفل بما يحتاجه التلميذ من رعاية واهتمام''، مطالبا وزارة التربية بالتجند للتصدي لهذه الظاهرة قبل اتساع رقعتها، بتكثيف دور مختصي علم النفس داخل المؤسسات التربوية وبالعناية أكثر بحاملي معدلات أقل من 10 على 20، والحالات الاستثنائية التي يلاحظ عليها الانطواء وتراجع المستوى الدراسي. من جهة أخرى قلل رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، من خطورة الظاهرة واعتبر الحالات المسجلة ''معزولة'' وهي تعبّر عن سلوك مشين لا يمت للعقل أو الشرع وهو دخيل على المدرسة الجزائرية، مضيفا في ذات السياق أن غياب الوعي بالمدارس تسبب في مثل هذا وفي انتشار العنف بالمدارس ككل. وأكد المتحدث في ذات السياق أن التضييق الذي مورس بحق الأساتذة في الفترة الماضية كان وراء تلاشي العديد من القيم لدرجة أصبح الأستاذ يهان من قبل التلاميذ، مستشهدا في نفس الوقت بالمثل ''تقريني وأنا سيدك''، وهو ما أفقد الحياء الذي يعد حاجزا منيعا بين الأستاذ وتلميذه، يضيف دزيري، معترفا في الأخير بأن المسؤولية مشتركة ويتقاسمها الجميع، وينبغي إعادة النظر في السياسة العامة للتعليم، وتدريب التلميذ على التحلي بالأخلاق قبل تلقي العلم والمعرفة.