الهاشمي لأوباما: أين الديمقراطية في العراق؟ أعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أنه ''مستعد للمثول أمام القضاء'' في إقليم كردستان الشمالي، بعد صدور مذكرة توقيف في حقه على خلفية تهم ''تتعلق بقضايا إرهاب''، وقال في مؤتمر صحافي عقده في مدينة اربيل، ''أقترح تحويل القضية إلى إقليم كردستان.. وعلى هذا الأساس أنا مستعد للمثول أمام القضاء''. وطالب الهاشمي بأن ''يحضر التحقيق والاستجواب ممثلون عن الجامعة العربية ومحامون عرب من أجل ضمانة التحقيق''. وأكد طارق الهاشمي أن الاعترافات التي بثها التلفزيون العراقي ''مفبركة''، واستغرب انتهاء التحقيق ''في جرائم مركبة ومعقدة وقديمة خلال 48 ساعة''، وقال إنه لا يعلم كيف جمعت الأدلة ومطابقة الشهود بما أن ''كل جريمة تحتاج لأشهر'' من أجل التحقيق فيها، وهو ما دفعه إلى اعتبار أن ''الاعترافات كانت جاهزة''. وانتقد الهاشمي عدم السماح للمحامين بالترافع عن المعتقلين، وتساءل ''هل من المعقول أن لا تكون لنائب الرئيس حصانة؟''. وأجاب قائلا ''إن الاستهداف ينطوي على أجندة طائفية، وإنه كان من المفترض التأكد من الاتهامات قبل تسريبها للإعلام بشكل يشوه صورة مسؤول في مرتبة نائب الرئيس العراقي''. وعبر الرئيس طالباني عن استيائه من عرض تفاصيل القضية عبر الإعلام. واستغرب تقديم القضايا في الوقت الحالي، متسائلا عن تكتم القضاء إلى غاية اليوم رغم أن بعض القضايا تعود إلى سنة 2006، وتساءل هل هنالك علاقة بين توقيت إعلان هذه الاتهامات والانسحاب الأمريكي. وقال الهاشمي إن المتورطين في أعمال العنف ''أطراف محسوبة على السلطة''. وتحدث عن معاناته المستمرة منذ شهرين عقب محاصرة منزله في المنطقة الخضراء بدبابات ومدرعات من دون معرفة الأسباب والجهة التي تقف وراء ذلك، وانتهى ذلك إلى مداهمة منزله أمس وسحب الأسلحة من الأفراد المكلفين بحمايته والتحفظ على عدد من أجهزة الحاسوب والوثائق الخاصة به. وتوجه إلى الرئيس الأمريكي قائلا أين الديمقراطية يا سيد أوباما. وكان قد قال أوباما بأن العراق قد دخل عهد الديمقراطية. وفي سياق متصل قالت قيادة عمليات بغداد في بيان أمس إن القوات الأمنية ''ملزمة'' بتنفيذ أمر القبض على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بقضايا إرهاب، في جميع المناطق. كما باشرت اللجنة القضائية الخماسية التي أصدرت المذكرة ''بالتحري عن مواقع حمايات طارق الهاشمي، وأماكن وجودهم''، وفقا لمصدر أمني رفيع المستوى.
