سحب اعتماد الوكالات السياحية في حالة ارتكابها أي مخالفة كشفت مصادر مطلعة ل''الخبر'' بأن الديوان الوطني للحج والعمرة قيد الوكالات السياحية الراغبة في تنظيم عمرة لسنة 2012 بإجراءات تنظيمية صارمة، حيث سيتم الإعلان عن تاريخ سحب دفتر الشروط الخاص بتنظيم العمرة قريبا قبل انطلاق التسجيلات الخاصة بعمرة المولد النبوي الشريف. استحدث الديوان في دفتر الشروط الجديد إجراءات قريبة من تنظيم الحج، وتنص هذه الأخيرة على دفع مقابل مالي يقدر ب5 آلاف دينار لسحب الدفتر، وكذا تسديد مبلغ 750 دينار للحساب البنكي الخاص بالديوان الوطني للحج والعمرة عن كل معتمر. ويمنع الديوان هذا العام منعا باتا نقل المعتمرين برا، بعد أن تبين بأن وكالات اعتمدت هذه الصيغة بما يهدد حياة المعتمرين، حيث تتم كل العمليات والسفريات عبر رحلات جوية يكون الوكيل ملزما فيها بتأكيد كل المقاعد لزبائنه تبعا للعقد المبرم معهم. ولا يمكن لأي وكالة سياحية أن تنقل المعتمرين، إلا في حالة توفرها على اعتماد وترخيص من وزارة السياحة والصناعات التقليدية والمرخصة من قبل الديوان، ويجدد هذا الترخيص سنويا إجبارا. ولا يسمح لأي وكالة سياحية بالحصول على الاعتماد، إلا إذا أبرمت عقود شراكة مع متعاملين سعوديين بمن فيهم المطوفين وأصحاب الفنادق وأصحاب شركات النقل، ويكون المتعاملون السعوديون أنفسهم معتمدين من طرف وزارة الحج السعودية، وفقا للوثائق التي تسلم، لضمان إقامة وتنقل المعتمرين فعلا، خصوصا مع أزمة الشقق والفنادق في الحرم المكي بسبب مشروع التوسعة وتهديم العشرات من المباني. ويلح دفتر الشروط الجديد الخاص بتنظيم عمرة 2012 بدءا بالمولد النبوي الشريف الذي يصادف الثلاثاء 15 فيفري، على ضرورة أن تتوفر الوكالة السياحية التي ستعتمد من أجل تنظيم العمرة، على عدد من المستخدمين يساوي 5 أفراد أو يزيد، ويكون هؤلاء من المصرح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي، تبعا للوثائق التي تسلم وترفق بالملف المودع لدى الديوان. كما يؤكد الدفتر الجديد على ضرورة التأكد من التطعيم الخاص بكل واحد من المعتمرين، لتفادي الإصابة بأي مرض وعدوى في البقاع المقدسة، وخصوصا الأنفلونزا. ويبقى مدير عام الديوان الوطني للحج والعمرة، بربارة الشيخ، المخول حصريا بمنح التراخيص للوكالات السياحية لتنظيم عمرة 2012 بعد دراسة ملفاتها من قبل لجنة خاصة وإبداء الملاحظات التي قد تصل إلى حد الرفض. وتجتمع لجنة تقييم الملفات المشاركة في مدة لا تتعدى 48 ساعة لدراسة الملفات، والإعلان بعدها عن الوكالات الحاصلة على الترخيص. ويلزم الديوان الوطني للحج والعمرة الوكالات السياحية الخاصة التي تشارك في موسم الحج القادم، بضرورة احترام العقد المبرم مع المعتمر، وتتعرض كل وكالة لسحب الاعتماد منها في حالة ارتكاب أي مخالفة في موسم العمرة القادم. كما أن ''الوكالة يجب أن لا تكون مرتكبة لأي مخالفة تتعارض مع ما جاء به القانون الخاص بوكالات السياحة''، بالإضافة إلى ''إثبات الوضعية السليمة تجاه شركة الخطوط الجوية الجزائرية''. وبشأن الوكالات السياحية التي بدأت تعلن عن تسجيلات العمرة، حتى قبل منحها الترخيص، حذر الديوان من ذلك، حتى لا يقع المواطنون ضحية احتيال ونصب.
