أصدرت مديرية الشؤون الدينية لولاية الجلفة قرارا بالتوقيف التحفظي لإمام مسجد الأمير عبد القادر بحاسي بحبح، وتعيين إمام آخر محله إلى غاية استكمال التحقيق ومثوله أمام المجلس التأديبي. أثار قرار مديرية الشؤون الدينية لولاية الجلفة بتوقيف الإمام سخطا كبيرا وسط السكان ومرتادي المسجد، مؤكدين أن الإمام لم يقم إلا بواجبه عندما استشهد بمقال نشرته ''الخبر'' حول قضية الأطفال الذين أدخلوا المستشفى بسبب سوء التغذية والفقر خلال موعظة ألقاها. إلا أن رئيس بلدية حاسي بحبح، الذي كان حاضرا بالمسجد، افتك مكبّر الصوت دون إذن الإمام بعد انتهاء الصلاة مباشرة ليتحدث وينفي وقوع الحادثة، رغم أنه ليس معنيا بها، كون القضية مرتبطة بعائلة تنحدر من بلدية بويرة الأحداب، متهما ''الخبر'' والصحفي كاتب المقال ب''إثارة الفتنة''، أمام ذهول الإمام الذي لم يستطع أن يمنعه من الحديث انطلاقا من منصبه كرئيس بلدية، وعلمه بالقانون الذي يمنع استغلال المسجد. وحسب مصادر مطلعة، فإن مديرية الشؤون الدينية أصدرت قرارا بالتوقيف التحفظي للإمام عن العمل إلى غاية استكمال التحقيق، وتم تعيين إمام آخر مكانه، مضيفة أن التحقيق سيشمل سماع رئيس البلدية الذي كان السبب في صدور القرار. وحسب مصادر متطابقة، فإن أئمة ولاية الجلفة قرروا التوجه إلى مديرية الشؤون الدينية من أجل محاولة إقناع المدير بالتراجع عن القرار، كون الإمام لا ذنب له فيما حدث. وقد حاولت ''الخبر'' الاتصال بمدير الشؤون الدينية، لأخذ رأيه في الحادثة، لكن محاولاتها فشلت.