احتج، أمس، حوالي 20 ممثلا من وكالات السياحة والأسفار الخاصة، الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن، من أجل التأشير على الوثائق الخاصة بملف العمرة للسنة الحالية، بعد سحبهم دفتر الشروط من الديوان الوطني للحج والعمرة، واستغرب هؤلاء ''تغيير'' طريقة التعامل معهم كما في المواسم الماضية. وقال عدد من ممثلي وأصحاب وكالات السياحة والأسفار الخاصة، ل''الخبر'' في عين المكان، ''لقد صدمنا بمنع التأشير على الوثائق اللازمة والتي تتمثل أساسا في عقد الشراكة المبرم مع متعامل سعودي معتمد''. وأضاف صاحب وكالة بالجزائر العاصمة ''كل الجهات الرسمية في الجزائر من وزارة السياحة ووزارة الشؤون الخارجية، أشرت وصادقت لنا على عقد الشراكة، الذي يتم إيداعه في ملف الحصول على الترخيص السنوي لتنظيم موسم العمرة إلا أن السفارة السعودية ترفض ذلك''. ورفض المحتجون أن يتم فرض طريقة عمل جديدة عليهم، لم يتعودوا عليها ولم يفهموا بعد الغرض منها. وقال أحد ممثلي وكالة سياحية بباتنة ''نحن في سباق ضد الزمن من أجل استكمال الملف للبت فيه من طرف الديوان الوطني للحج والعمرة، لكن السفارة تتحدث لنا عن عدد محدود ومعلوم من الوكالات التي يجب أن يعين من طرف الديوان، وهذا أمر غريب''. وأدى احتجاج الوكالات السياحية إلى استدعاء ممثلين عن الديوان الوطني للحج والعمرة، وبعد عقد اجتماع مصغر مع مسؤولي المصالح القنصلية، تم الاتفاق مبدئيا على ''توقيف الاحتجاج'' بعد التوصل إلى حل يقضي بتحديد يوم الأحد كتاريخ للتأشير والمصادقة على الوثائق والعقود. ولم تقتنع الوكالات السياحية بالأمر، وتم عقد اجتماع مصغر آخر في مقر الديوان الوطني للحج والعمرة في بئر خادم بالعاصمة، بعد أن هدد أصحاب الوكالات بتصعيد لهجة الاحتجاج. وحاولت ''الخبر'' الاتصال بالقنصل العام للمملكة العربية السعودية لمعرفة خلفيات ما حدث، وطبيعة الإجراءات الجديدة المطبقة بخصوص تأشيرات العمرة لموسم 2012، إلا أن ذلك تعذر علينا. بالموازاة مع ذلك، أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة عن إقصاء 8 وكالات سياحية خاصة من تنظيم موسم العمرة لموسم واحد ولموسمين، بعد ارتكابهم مخالفات وتخليهم عن المعتمرين.