أجلت حكومة باماكو تمرينات عسكرية متعددة الجنسيات، كان مقررا مباشرتها يومي 17 فيفري الجاري إلى 18 مارس الداخل، للتدريب على مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وأرجئت العملية المسماة'' فلينتوك ''2012، بسبب انشغال الجيش المالي بالرد على المتمردين الذين ارتكبوا مجزرة في منطقة ''إغويلهوك'' شمال شرق البلاد وراح ضحيتها أكثر من مائة شخص. شهدت مدينة ''إغويلهوك، شمال شرق مالي، مجزرة تضاربت المواقف بشأن من ارتكبها، بين متمردي التوارق وعناصر قاعدة بلاد المغرب الإسلامي، في حق ما لا يقل عن 100 شخص بين جنود ومدنيين، حسب الرواية ''الفرنسية''. وأدانت فرنسا، أمس، حمام الدم الذي ارتكب في مدينة ''إغويلهوك'' شمال شرق مالي، بمقتل ما لا يقل عن 100 شخص، بين مدنيين وجنود ماليين. حمام الدم هذا الذي يستمر منذ نهاية جانفي المنصرم، بينما كشف مصدر ''مقرب من ملف المجزرة''، عن مقتل 82 جنديا ماليا، نافيا أن يكون من بين القتلى مدنيون، وربطت باريس مقاربات محلية بشأن الجهة المسلحة التي ارتكبت المجزرة، وألمحت إلى متمردي التوارق الذين اكتسحوا المنطقة قبل أيام قليلة، وبحوزتهم أسلحة ثقيلة، يقول الوزير الفرنسي للتعاون هنري ريانكور، إنها تشبه إلى حد كبير الأسلحة التي كان يستعملها الثوار، في القتال ضد قوات العقيد الليبي امعمر القذافي، في ربط صريح لعلاقة بين متمردي التوارق وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وقال المسؤول الفرنسي إن شهود بعين المكان أكدوا أن مرتكبي المجزرة كانوا يرتادون الزي الأفغاني ومعهم أسلحة جد متطورة، بينها أجهزة اتصالات بتكنولوجيا متقدمة، ونقل ''رعب'' جنود ماليين اندهشوا لحجم الأسلحة التي يحملها المسلحون. ما أكده مسؤول بوزارة الدفاع المالية من أن المتمردين مجهزون ''مثل الجيش الليبي تماما'' بعتاد مثل الرشاشات الثقيلة على المركبات رباعية الدفاع والصواريخ المضادة للدبابات والطائرات، بالإضافة إلى الأسلحة الخفيفة. وقد اضطرت الحكومة المالية إلى تأجيل العملية العسكرية المتعددة الجنسيات ''فلينتوك'' للتدريب على مكافحة الإرهاب ورفع القدرات العسكرية للدول المعنية، إلى أجل غير مسمى، للانشغال بالرد العسكري على المتمردين الذين تسببوا في المجزرة، بينما أورد سفير الولاياتالمتحدةالأمريكية في مالي الذي تشارك بلاده في العملية، أن بلاده متفهمة للتأجيل. ولم تفلح نداءات الحوار ووضع السلاح، ولاسيما ذلك الذي أطلق من الجزائر عقب اجتماع طرفي النزاع قبل أسبوعين، في وضع حد لإراقة الدماء، بينما يتردد أن الاقتتال زاد حدة بعد قرار الجزائروالولاياتالمتحدةالأمريكية وقف المساعدات العسكرية لدولة مالي. ونقل جنود ماليون من المشاركين في القتال أن المتمردين ''أعدادهم كثيرة، ويملكون أفضل عتادا وإمكانات تتعلق بالنقل والإمداد والتموين، بما في ذلك الهواتف المتصلة بالأقمار الصناعية''. وأضافوا ''إنها حقيقة مرة''. كما أكد الجنود الماليون أن المقاتلين ''الذين يرتدون عمامات يملكون ترسانة صواريخ أس.إيه 7 وأس.إيه 24 ونظام صواريخ ميلان المحمولة''. وقال الوزير الفرنسي، ريانكور الذي زار باماكو الأسبوع الماضي، إن عشرات الأشخاص ''ذبحوا وآخرين قتلوا بالرصاص في عملية وحشية وبربرية دون محاكمات وببرودة دم''، وتابع ''إنها نفس الطريقة التي يعتمدها عناصر القاعدة''، بينما قال حيال ما إن كان الجيش المالي يريد شن هجوم مضاد قبل وقف القتال، بأن ''ما يهم حاليا هو وقف المواجهات فورا''. وتتساوق وجهة النظر الفرنسية مع ما تؤكده الحكومة المالية من أن الهجوم الذي تعرضت له المنطقة يوم 24 جانفي المنصرم، كان من خلال عملية ''مشتركة'' بين مقاتلي ''الأزواد'' وعناصر تنظيم القاعدة. الأمر الذي تكذبه قيادة ''الأزواد''، في علاقة تكتشف لأول مرة حسب حكومة الرئيس توماني توري. بينما سبق لمسؤولين فرنسيين أن شددوا على عدم وجود ''مؤشرات قوية'' على علاقة محتملة بين التنظيمين، إلا ما تعلق بمؤشر ظهر -حسبهم- في مجزرة ''إيغويلهوك''. نقيض المواجهات السابقة بين الجيش المالي ومتمردي التوارق أين ''استبعدت علاقة القاعدة بالمقاتلين''.
