طلب رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، جان حامد سيد أحمد، من وزارة العدل إسناد مهمة تحصيل الغرامات المالية للمحضر القضائي، حيث إن 95 بالمائة منها تبقى مهملة ومجمدة، لذلك وجب تحصيلها بأي طريقة حتى ولو عن طريق المحضر القضائي. وقال المتحدث، أمس خلال اللقاء المنعقد في بوحنيفية بولاية معسكر، إن الجزائر تضم حاليا 1690 محضرا قضائيا، منهم 22 بالمائة من العنصر النسوي، وأن 68 محضرا تم توقيفهم مؤخرا من قبل الوزارة والغرفة الوطنية لارتكابهم أخطاء ومخالفات تستحق ذلك. ويتم حاليا حسب نفس المصدر، تسيير الملفات المطروحة على مستوى مكاتبهم لتصفيتها، فيما كشف عن إدماج أربعة محضرين قضائيين مؤخرا، واحد بوهران وآخر بمعسكر، واثنان من مستغانم، بعد ثبوت تبرئتهم.