53 بالمائة من كتلة المرشحين لحمس والنهضة 25 بالمائة والإصلاح 22 بالمائة أعلنت ثلاثة أحزاب إسلامية، أمس، رسميا عن ميلاد تكتل إسلامي باسم ''تكتل الجزائر الخضراء''، للدخول بقوائم موحدة في الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر ماي المقبل، حيث وقعت على ميثاق سياسي مشترك يحدد أسس وأهداف هذا التحالف. وقع قادة حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح بفندق السفير على ''ميثاق تكتل الجزائر الخضراء''، والذي يقوم على عشرة مبادئ تتعلق بالدفاع عن الإسلام وقيم العروبة والأمازيغية والهوية الجزائرية، واحترام النظام الجمهوري والتداول السلمي على السلطة والحريات الفردية والجماعية والسيادة الوطنية واحترام المواثيق والعهود الدولية. وقال رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني إن ''هذا التكتل لا يستهدف مواجهة أي طرف سياسي في الانتخابات التشريعية المقبلة أو ما بعدها، وقال إن عهد تخويف الداخل والخارج بالإسلاميين انتهى، ولم يعد صالحا استعماله كفزاعة''، مشيرا إلى أن ''هذا التكتل يؤسس لتجربة سياسية جديدة في الجزائر، تقوم على السعي للانتقال من تجربة الديمقراطية الانتقالية في ظروف استثنائية كالتي شهدتها الجزائر، إلى ديمقراطية حقيقية توسع هامش الحريات''. وأكد أمين عام حركة النهضة، فاتح ربيعي، أن ''هذا التكتل خطوة تاريخية في مسار العمل السياسي في الجزائر، وهو إنجاز استثنائي في ظرف استثنائي داخليا وخارجيا، لأنه يجمع الكلمة ويوحد الصف، وهو حلم ظل يراود أبناء التيار الإسلامي، ويؤسس لمرحلة جديدة، كونه يستند إلى أرضية سياسية تهدف إلى تصحيح مسار الإصلاحات، بدءا بالدستور، عبر طرح برنامج موحد وقوائم موحدة''، مشيرا إلى أن ''الجزائر لا يجب أن تكون حالة نشازا في محيطها العربي والإقليمي''. واعتبر أمين عام حركة الإصلاح حملاوي عكوشي أن هذا التكتل يهدف إلى ترسيخ الديمقراطية وصيانة الحريات، مشيرا إلى أن هذا التكتل سيساهم في الحد من العزوف الانتخابي في ماي المقبل. فيما دعا منسق مبادرة التحالف الجزائريين إلى الالتفاف حول هذا التكتل لمواجهة متطلبات المرحلة السياسية. وقال العلمي السائحي، الذي قدم نفسه في الحفل كممثل عن جمعية العلماء المسلمين، إن ''الجمعية تدعم التكتل ليس لأسباب دينية لأنه الأكثر التزاما بالدفاع عن ثوابت الأمة''. وتضمنت ديباجة التكتل الإسلامي 24 هدفا أبرزها استكمال مسار المصالحة الوطنية وترسيخ الحريات السياسية والمدنية وتحرير المنافسة السياسية، وإصلاح القوانين والدستور ومكافحة الفساد وتقوية مكانة الجزائر الدولية وتحقيق اتحاد المغرب العربي ونصرة القضية الفلسطينية بكل الوسائل المادية والمعنوية. ووزعت الأحزاب الثلاثة حصص المرشحين على نحو حازت فيه حمس على 53 بالمائة من مجموع المرشحين في 48 ولاية والجالية، فيما حازت حركة النهضة على 25 بالمائة، وحركة الإصلاح على 22 بالمئة، وتم توزيع رؤساء القوائم على نحو حصلت فيه حمس على رأس القائمة في 24 ولاية، وعلى المرتبة الثانية في 24 ولاية أخرى، فيما حازت النهضة على صدارة القوائم في 13 ولاية، والإصلاح في 11 ولاية. وقررت الأحزاب الإسلامية الثلاثة تقديم قوائم المرشحين في الولايات باسم ''تكتل الجزائر الخضراء'' بدلا من التكتل الإسلامي، تفاديا لرفض وزارة الداخلية للقوائم، على خلفية منع الدستور وقانون الانتخابات استغلال الدين وأي من الرموز الوطنية في الحملة والدعاية الانتخابية.