أصدر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مرسومين، الأول عين بموجبه عضوين جديدين بالمجلس الدستوري، خلفا لعضوين انتهت ولايتهما الوظيفية منذ سنة. أما المرسوم الثاني فيتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري، المفاجئ فيها أن بوعلام بسايح غاب عنها. جاء المرسومان في العدد 13 من الجريدة الرسمية الصادر في 4 مارس الجاري، وقد التحق عبد الجليل بلعلى بالمجلس الدستوري خلفا لمحمد حبشي. وعينت القاضية فوزية بن قلة مكان فريدة لعروسي، على إثر الانتخابات التي جرت بمجلس الدولة في 16 أكتوبر .2011 والملاحظ أن هذا الاستخلاف جاء متأخرا عن موعده القانوني، فبالرغم من انتهاء ولاية كل من محمد حبشي وفريدة لعروسي منذ سنة، إلا أنهما بقيا يمارسان مهامهما بالمجلس الدستوري وشاركا في إصدار آرائه وقراراته وكأن شيئا لم يكن. فمن المسؤول عن هذه الوضعية؟ أما أكثر ما يلفت الانتباه بخصوص هذا الموضوع، هو المرسوم الخاص بالتشكيلة، إذ جاء على غير ما كان يجب أن يكون عليه قانونا وما جرى العمل به. فقد اقتصر على ذكر اسم عضوين فقط، بينما كان ينبغي أن يتضمن ألقاب وأسماء كامل أعضاء المجلس الدستوري التسعة المنصوص عليهم بالمادة 164 من الدستور، وهم ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس، يعينهم رئيس الجمهورية واثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني واثنان ينتخبهما مجلس الأمة، وعضو واحد تنتخبه المحكمة العليا وعضو واحد ينتخبه مجلس الدولة. ومعلوم قانونا أن نشر التشكيلة الاسمية الكاملة لأعضاء المجلس الدستوري إجراء قانوني تفرضه المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 89/143 المؤرخ في 7 أوت 1989 المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري، والقانون الأساسي لبعض موظفيه التي تقول صراحة: تحدد قائمة أعضاء المجلس الدستوري بمرسوم رئاسي ينشر في الجريدة الرسمية بمجرد تعيينهم أو انتخابهم طبقا للمادة 164 من الدستور. وعلى هذا الأساس، لا يعرف لماذا تحاشى الرئيس بوتفليقة نشر التشكيلة الاسمية الكاملة هذه المرة، على خلاف ما كان يقوم به في السابق، ومنذ وصوله إلى الرئاسة ! يوجد تفسير لهذا ''الإغفال'' مفاده أن رئيس الجمهورية وجد نفسه في مأزق بسبب انتهاء المدة القانونية لعهدة رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح، منذ 26 سبتمبر 2011، وعدم قدرته على تمديدها بصفة قانونية، على اعتبار أن المادة 164 من الدستور تحدد عهدة رئيس المجلس بست سنوات غير قابلة للتجديد ولا التمديد. إذن استمرار بوعلام بسايح على رأس هذه الهيئة على الرغم من نهاية عهدته منذ 6 أشهر، يعود إلى إرادة الرئيس وليس القانون.
