قالت حركة ''الأزواد'' الترفية المعارضة إنها ستواصل الكفاح، رغم الانقلاب العسكري في مالي، وجاء في بيان للحركة أنها قامت خلال الساعات الأخيرة ببسط سيطرتها على منطقة جديد في شمال مالي. وفي المقابل لا يزال مصير الرئيس توماني توري غامضا، فيما كشف الانقلابيون عن توقيف باقي أعضاء الحكومة. وفي بيان نشرته على موقع التنظيم، قال الناطق الرسمي لحركة الأزواد، آغ أحمد ''الحركة الوطنية لتحرير الأزواد ستواصل هجومها لاقتلاع الجيش المالي من مهد التوارق، الانقلاب العسكري لا يغير شيئا في عزيمة الحركة التي تدافع عن الأزواد''. وربطت الحركة الانقلاب على توري بانتكاسة الجيش في إخماد انتفاضة شمال مالي. وفي البيان ذاته، قالت الحركة إنها تسيطر على مدينة ''أفينيس'' الواقعة في محور الطريق الرابط بين ''غاو'' و''كيدال''. أما في باماكو، فقال النقيب أمادو سونغو إن الرئيس المالي أمادو توماني توري في صحة جيدة وفي مكان آمن رفض الكشف عنه. وأضاف نفس المتحدث لوسائل الإعلام، توقيف كل شخصيات النظام المالي، مشيرا ''سيتم تسليمهم للعدالة المالية ليعرف الشعب المالي الحقيقة''.. هذا دون أن بقدم تفاصيل أكثر، في وقت تم تناقل عدة إشاعات عن احتماء الرئيس المخلوع في السفارة الأمريكية، لم يتم تأكيدها. وعن حالة الفوضى التي تعرفها العاصمة باماكو، نفى قائد الانقلابيين أن تكون حالات السطو والنهب من فعل العسكريين. وكان جزء هام من القصر الرئاسي قد تعرض للحرق في الساعات الأولى من الانقلاب. من جهتها قالت فرنسا إنها حاولت ربط الاتصال بالرئيس المالي، لكن دون جدوى، وعبر الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الفرنسية عن انشغال بلده عن مصير الرئيس، وطالبت العسكريين بالسهر على سلامته. وفي سياق متصل، طالب وزراء الخارجية للاتحاد الأوروبي، توقيف حالة الفوضى وتحرير المسؤولين الماليين المعتقلين والعودة للحكومة المدنية، والعمل على تنظيم الانتخابات في وقتها. أما اللجنة الأوروبية، فقد أعلنت تعليق المساعدات التنموية الموجهة لمالي، دون أن يمتد هذا القرار للمساعدات الإنسانية التي تبقى سارية المفعول. وفي أول قرار للسلطة العسكرية الجديدة، تم غلق كل الحدود المالية صبيحة أمس، حيث أصبحت مالي معزولة عن باقي العالم. وحسب شهادات من العاصمة باماكو، فإن هدوءا نسبيا تعرفه العاصمة بعد يومين من الفوضى. ويجهل لحد الساعة، أي شيء عن الرزنامة التي ينوي تطبيقها الانقلابيون بخصوص الانتخابات الرئاسية.