كشف تقرير أعدته اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، التي يترأسها المحامي فاروق قسنطيني، أن المجتمع الفرنسي بات "أقل تفتحا على الأجانب". وقال التقرير الذي شمل العام 2011، أن "العنصرية وكره الأجانب والتمييز أصبحت مواضيع أساسية في بلد حيث مبادئ المساواة والأخوة باتت منبوذة". ففيما يخص العنصرية، قال التقرير إنه "حتى وإن تراجع عدد الأعمال العنصرية والمعادية للسامية وللأجانب التي سجلتها مصالح الشرطة والدرك تراجعا طفيفا، فإن حركة الانفتاح البطيء والمتواصل للمجتمع الفرنسي على الآخر توقفت". وحسب الوثيقة فإن المغاربة "أصبحوا الضحايا الرئيسيين للعنصرية في فرنسا" وتتمثل المناطق الفرنسية التي تعاني من هذه الظاهرة في إيل دوفرانس ومنطقة باكا ورون ألب. وزادت العنصرية ضد المسلمين بنسبة 6ر33 بالمئة بين 2010 و2011 وبلغت الأعمال المعادية للمسلمين 38 عملا سنة 2011، بينما قدرت التهديدات ضد المسلمين ب117 خلال السنة الماضية. وقال معدو التقرير إن هذا الارتفاع "يدل بلا شك على تزايد الأعمال المعادية للمسلمين في فرنسا". ودعت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان السلطات الفرنسية إلى "التحلي باليقظة فيما يخص هذا العنف".