عملية جرد وضبط ملفات مستخدمي التربية تبلغ نسبة 70 بالمائة في الولايات أمرت الحكومة، رسميا، كلا من وزيري التربية والمالية، بالشروع في صرف مخلفات الزيادة في النظام التعويضي الجديد، حيث استفادت مصالح بن بوزيد من غلاف مالي يتجاوز 1300 مليار سنتيم موجه لرواتب موظفي المصالح اللامركزية، تمثل قيمة التعويضات والمنح المختلفة فيها، أكثر من 700 مليار سنتيم. منحت مصالح أحمد أويحيى الضوء الأخضر لوزارة التربية، قصد صرف مخلفات الزيادات الناجمة عن مراجعة نظام المنح والتعويضات، التي تقرر بموجبها رفع منحة التأهيل المدرسي بنسبة 45 بالمائة واستحداث منحة جديدة بنسبة 15 بالمائة من الأجر الرئيسي بأثر رجعي من جانفي. واستفادت وزارة التربية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1299 المؤرخ في01 مارس 2012 المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لها، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012، تضمنت اعتمادات مالية بقيمة 778 مليار دينار، أي ما يقارب 78 ألف مليار سنتيم. وتمثل قيمة التعويضات والمنح المختلفة، أكثر من 700 مليار سنتيم مقابل حوالي 600 مليار سنتيم مخصصة للراتب الرئيسي، ووزعت هذه الأغلفة المالية، حسبما يشير إليه المرسوم الذي تحوز ''الخبر'' على نسخة منه، حسب الأطوار التعليمية، إذ تجاوزت الميزانية المخصصة للتعويضات والمنح الخاصة بمستخدمي طوري التعليم الأساسي 23 ألف مليار سنتيم، فيما استفاد أساتذة وعمال الثانوي والتقني من غلاف يعادل8300 مليار سنتيم. من جهة أخرى، خصصت الحكومة ميزانية بأكثر من 1400 مليار سنتيم للمطاعم المدرسية، مقابل 5,26 مليار سنتيم للصحة المدرسية، أما المنحة المدرسية الخاصة بالتلاميذ المعوزين، فقد خصص لها غلاف مالي يقدر ب900 مليار سنتيم وتعادل مساهمة الدولة في مجانية الكتاب المدرسي لفائدة هذه الفئة، بموجب المرسوم التنفيذي، أكثر من 650 مليار سنتيم. وأمر الوزير الأول أحمد أويحيى، حسبما تنص عليه المادة الثانية من المرسوم التنفيذي، كلا من الوزيرين بن بوزيد وكريم جودي، كل فيما يخصه، بتنفيذ ما جاء فيه، مثلما وعدت وزارة التربية في اللقاءات التي جمعت مسؤوليها بنقابات القطاع، حيث أكدت بأنه سيتم صب الشطر الأول من المخلفات الخاصة ب23 شهرا، نهاية أفريل الجاري، فيما سيستفيد عمال القطاع من المخلفات المتبقية نهاية جوان مثلما التزمت به مصالح بن بوزيد. وقالت مصادر مسؤولة ل''الخبر''، في هذا الإطار، بأن عملية جرد وضبط الملفات الإدارية لمستخدمي القطاع، تعرف تقدما كبيرا تحسبا للآجال المتفق عليها، حيث بلغت عملية التحضير حوالي 70 بالمائة على مستوى جميع الولايات.