شرعت الحكومة السودانية في استثمار انتصارها السريع على قوات جنوب السودان، التي غزت ثم طُردت بسرعة من منطقة هجليج الغنية بالنفط، إذ وضعت حكومة الخرطوم، بعد أقل من أربع وعشرين ساعة من دحر قوات الجيش الشعبي، شروط التفاوض مع جوبا حول المسائل العالقة. وفي هذا الشأن قال وزير الدولة برئاسة الجمهورية السودانية، أمين حسن عمر، ''على جوبا أن تتوقف عن الحرب ودعم الحركات المتمردة على السودان أولا، ثم تتحدث عن التفاوض''. وقبل هذا كان الرئيس عمر حسن البشير قد نفى، خلال إشرافه على تجمع شعبي بالعاصمة الخرطوم، صحة قيام قوات جنوب السودان بالانسحاب من هجليج، وأكد أن قوات جيشه دخلت المدينة بعد أن هزمت قوات الجيش الشعبي، حسب تعبيره، وهو ما قُرأ على أنه رد على ما قاله رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، من أن قواته لا تزال بهجليج، وستكمل انسحابها خلال ثلاثة أيام. ولم يتوقف الرئيس البشير عند هذا الحد، بل جزم بأن بلاده لن تسمح بمرور نفط جنوب السودان عبر خطوط ومنشآت السودان في المستقبل، ''حتى ولو دفعت نصف قيمته للسودان''. ثم نبه إلى أن جنوب السودان هو الذي بدأ الحرب، لكن السودانيين هم الذين حددوا نهايتها، وتحدى نظيره الجنوبي أنه إذا كان أصدر توجيهات لقواته بالانسحاب فليصدر لهم تعليمات جديدة بعدم الانسحاب. وزيادة على هذا أمر الرئيس البشير بتحرير كل المواقع التي مازالت تحتلها قوات الجبهة الثورية التي تقودها الحركة الشعبية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، مؤكدا على أن ''هناك مواقع لا تزال مدنسة بوجود المتمردين بها''، حسب تعبيره. لكن على النقيض من هذا تحدث جيش جنوب السودان أن قواته لا تزال في منطقة هجليج، وأنها لن تغادرها إلا بشروط حددتها جوبا، وأبرزها وقف الغارات الجوية السودانية، ونشر قوات مراقبة دولية وانسحاب القوات السودانية من منطقة أبيي المتنازع عليها. غير أن الوقائع على الأرض تؤكد عدم صحة بقاء قوات الجنوب بالمنطقة، خاصة بعد أن وصلت وسائل الإعلام الأجنبية إلى المواقع العسكرية التي عاشت المعارك الأخيرة.
