دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، الحكومة الجزائرية إلى الموافقة على طلب صندوق النقد الدولي المتعلق بتعزيز قدراته التمويلية، مشيرا إلى أن موافقة الجزائر على هذا الطلب ستمكنها من اجتناب أزمات اقتصادية مستقبلية في حال انخفاض مستوى سعر البترول، مؤكدا على ضرورة التفاوض الجيد لبنك الجزائر، لوضع شروط لصالح البلاد قبل التوقيع على الاتفاق. وأكد رضا حمياني، في تصريح ل''الخبر''، أن موافقة الجزائر على طلب صندوق النقد الدولي ''ستكون لصالحها''، حيث سيعزز ''موقفها التفاوضي'' في حال احتياجها إلى قروض في المستقبل تمنح لها من طرف الصندوق، خاصة في حال انخفاض أسعار البترول. في نفس الإطار، أوضح رضا حمياني أن تعزيز الجزائر للقدرة التمويلية لصندوق النقد الدولي سيسمح لها بتنويع مصادر تمويلها وأموالها الموظفة، إلى جانب ضمان تعدد العملات التي تتعامل بها الجزائر في مبادلاتها المالية، والتي ترتكز حاليا على الدولار، حيث توظف الجزائر نسبة 30 بالمائة من احتياطي صرفها الذي تتجاوز قيمته 200 مليار دولار في الخزينة الأمريكية، إلى جانب بنوك أخرى لا يصرح بنك الجزائر بما يتم توظيفه من أموال على مستواها، مثل اليابان وسويسرا وانجلترا. من جهة أخرى، قال رضا حمياني إنه يتوجب على الحكومة الجزائرية وضع شروط تكون لصالحها عند حاجتها لأموال صندوق النقد الدولي، وذلك بالحصول على امتيازات بالنسبة لمعدلات الفائدة المفروضة على القروض الجزائرية، إلى جانب مناقشة مدة استغلال أموال الجزائر من طرف الصندوق. وعن الامتيازات التي ستحظى بها الجزائر في حال الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، أشار رئيس المنتدى إلى أنها عديدة، أهمها الاستفادة من حقوق السحب الخاصة من بنك عالمي مثل الصندوق، ما يسهل اقتناء قروض عند الحاجة، وبمعدلات فائدة ميسرة. في نفس الإطار، قال نفس المسؤول إن توظيف احتياطات صرف الجزائر على مستوى صندوق النقد الدولي يبقى ذو نوعية جيدة تضمن الحصول على إيرادات إضافية مستقرة، مقارنة مع توظيفها في دول أخرى. يجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد أعلن، الأسبوع الماضي، عن طلبه الرسمي للجزائر المتعلق بتعزيز قدراتها التمويلية على مستوى صندوق النقد الدولي، إلى جانب دول أخرى بلغت احتياطات صرفها مستويات هامة.
