خرج اللقاء الذي جمع الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، بممثلي الفروع النقابية لعمال الإقامات الجامعية، المنعقد أول أمس، بالإجماع على توقيف الإضراب الذي دام ثلاثة أيام، وتعليق الإضراب المفتوح الذي كان مقررا في 02 ماي، بعد التطمينات التي قدمها أمين عام المركزية بضم مطالبهم إلى الملف الذي أعده اتحاد العمال حول فئة الأسلاك المشتركة الذي سيودع قريبا للحكومة. حسبما تحدث عنه عدد من رؤساء الفروع النقابية ل''الخبر'' فإن اللقاء الذي جرى أول أمس، استمر أكثر من 6 ساعات، وحضره رئيس اتحادية قطاع التعليم العالي، والأمين الوطني المكلف بالنزاعات الاجتماعية على مستوى المركزية، عرضوا خلاله مطالبهم التي تتعلق على وجه الخصوص بوضع قانون خاص بالإقامات الجامعية لضبط مهام العمال بهذه الأخيرة بقوانين محددة، ومراجعة نظام العلاوات، مع استحداث منح جديدة حسب طبيعة كل عمل، وغيرها من المطالب التي تساهم في تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لعمال الإقامات، واعتبر سيدي السعيد المطالب المرفوعة شرعية، ووعد بالدفاع عنها أمام الحكومة، وقال إن الاتحاد يتابع باهتمام من خلال لجنته الخاصة الفوارق والتناقضات التي مست جميع قطاعات الوظيف العمومي، كما طمأن سيدي السعيد العمال بأن المادة 87 مكرر من قانون1190 التي درست أثناء الثلاثية في 29 و30 سبتمبر2009 أين تقرر إلغاؤها هي الآن على وشك الانتهاء حسبه. كما طلب سيدي السعيد من رئيس اتحادية عمال التعليم العالي عقد تجمعات جهوية قصد تسجيل كل اهتمامات العمال، على أن تقدم خلاصة هذه التجمعات إلى المركزية النقابية في أجل أقصاه 27 ماي الجاري، لمناقشتها مع الوزارة الوصية، وبغرض توسيع دائرة التوسيع النقابي، كلف أمين عام المركزية، رئيس الاتحادية بتقديم الملفات في أقرب وقت من أجل تأسيس أربع نقابات وطنية هي عمال الخدمات الجامعية، وعمال المؤسسات البيداغوجية، وعمال الدعم للبحث العلمي، وعمال جامعة التكوين المتواصل.