أكد مدير الموارد البشرية في وزارة التربية، أن المرسوم التنفيذي 08-315 لم ينجز عملية الإدماج في الرتب المستحدثة واقتصر على الإدماج بمعنى إعادة التّصنيف. فبالعودة إلى الرتب المستحدثة في المرسوم الساري المفعول، فإنّها لا تتجاوز رتبة واحدة في الأطوار الثلاثة، هي رتبة أستاذ رئيسي مصنفة على التوالي 12 و13 و.14 قال نفس المسؤول إن تطبيق المرسوم الساري المفعول لم يجر الإدماج التأسيسي للرتب المستحدثة الثلاثة، سيما وهي رتب مخصصة للترقية الداخلية وليست للتوظيف الخارجي، مما يترتب عنه إعمال الخبرة المهنية وفقا لما تنص عليه جميع القوانين الخاصة والتي تعتمد 5 سنوات للامتحان المهني و10 سنوات للتسجيل على قوائم التأهيل، حيث إنّ معالجة هذا الاختلال تمثلت في الإدماج الآلي بأقدمية 10 سنوات من الرتبة الأدنى مباشرة كما جرى به العمل في جميع القطاعات، أي أنه يأتي في التعليم الابتدائي في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية وفي المتوسط في رتبة أستاذ التعليم المتوسط وفي الثانوي في رتبة أستاذ التعليم الثانوي. وذكر المتحدث أنّ خيار الإدماج ب10 سنوات في الرتبة الأعلى مباشرة لا يمكن تجاوزه وهو موحد في جميع الأطوار بل وفي جميع القطاعات. وقد ترتّب عن هذه العملية استفادة عدد مهم من الموظفين لم يكن في الحسبان، كما أنه من أجل فسح مجال الترقية أمام الموظف وتشجيعه على العطاء في صميم مهنته، استحدثت رتبة جديدة في أسلاك التعليم وهي رتبة الأستاذ المكوّن في الأطوار الثلاث مصنفة على التوالي، من الابتدائي إلى الثانوي 14,15,16 أي أن الترقية تمت بدرجتين من الرتبة الأدنى مباشرة وهي رتبة الأستاذ الرئيسي ما لم يكن في المرسوم السابق وتم الاستفادة منه في هذا التعديل قياسا على ما جرى به العمل في قطاعات أخرى والذي يعد مكسبا مهما لمستقبل العملية التربوية. هذه الرتبة مخصصة للترقية الداخلية وبذات الشروط المعتمدة في جميع القوانين، حيث إن الوصول إليها يقتضي المرور على الامتحان المهني لتقدير الكفاءة، أما الإدماج التأسيسي لهذه الرتبة فقد اعتمد المعيار ذاته أي 10 سنوات في الرتبة الأدنى مباشرة التي هي رتبة الأستاذ الرئيسي، غير أنه نظرا للخلل الموروث في المرسوم الساري المفعول، فإن الرتبة الأدنى مباشرة كانت شاغرة، مما يضطر للعودة إلى الرتبة القاعدية ولكن بأقدمية مضاعفة وهي 20 سنة في الأطوار الثلاث، باعتبار الانتقال من رتبة الأصل وتقدّر ب 10 سنوات. وأكد محمد بوخطة أن ثمرة هذا الإدماج في الأساس هي اكتساب مناصب مالية جديدة في هذه الرتب ستصبح في المستقبل مجالا للترقية إليها وفق الشروط المنصوص عليها في القانون الخاص. وبالرجوع إلى المهام الموكلة إلى هذه الرتبة زيادة على مهامها في رتبها الأصلية، فإنها منوطة بمتابعة أو مراقبة الموظفين الجدد وكذا تأطير الطلبة الأساتذة خريجي المدارس العليا في جميع الأطوار والعناية الخاصة بأقسام الامتحانات. وقد نصت المادة 42 مكرر و55 مكرر و70 مكرر على المهام الموكلة إلى الأساتذة المكونين والتي تعتبر مهاما ثقيلة ومسؤولة ومؤثرة ''زيادة على المهام الموكلة إلى الأساتذة الرئيسيين في التعليم الثانوي، يكلّف الأساتذة المكونين في كل طور، حسب التخصص، بضمان تأطير ومتابعة الطلبة الأساتذة الذين يزاولون تكوينهم في المدارس العليا، جميع الأنماط في التربصات التطبيقية في الوسط المهني، كما يشاركون في تأطير عمليات التكوين أثناء الخدمة التي تنظم في إطار تحسين المستوى وتجديد معلومات موظفي قطاع التربية، كما يشاركون في أعمال البحث والدراسات وإعداد وتقييم برامج التكوين وتقييم أثر التكوين ويكلّفون بالتنسيق مع مفتشي المواد بالمساهمة في تحضير الندوات التربوية التكوينية والمشاركة في متابعة تجسيد التوصيات المنبثقة عنها وكذا لضمان إنجاز أنشطة الدعم والاستدراك لصالح التلاميذ لا سيما أقسام الامتحان'' يضيف مدير المواد البشرية.
