رفض عمداء ورؤساء المؤسسات الجامعية تقديم أدنى معلومة لحاملي شهادات الدراسات التطبيقية بشأن التعليمة التي وجهتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لرؤساء الجامعات، والتي تسمح لحاملي هذا النوع من الشهادات الالتحاق بالدراسات الجامعية للحصول على شهادة الليسانس. استغرب عدد من الطلبة المعنيين بمذكرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من التكتم الذي تمارسه إدارات الكليات والمؤسسات الجامعية حول هذا الموضوع، ودفع الكثير من هؤلاء الطلبة وعددهم يقارب 100 ألف إلى البحث عن أرقام هواتف الوزارة أو الاتصال بجريدة ''الخبر'' التي نشرت قبل أسبوعين محتوى التعليمة، بعد أن أوصدت الجامعات الباب في وجوههم ورفضت تقديم أدنى معلومة بخصوص الشروط الواجب توفرها من أجل التحاق حاملي ''شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية'' بالدراسات الجامعية للحصول على شهادة الليسانس. في سياق متصل احتج طلبة اطلعوا على محتوى التعليمة بعدما تضمنت ''شرط حصول المترشح صاحب الطلب على شهادة عمل وفق الشهادة والتخصص''، وأمرت بقبول كل ملف شريطة أن يتضمن فقط، ''شهادة البكالوريا أو شهادة أخرى معادلة لها، وأن تكون الشهادة متحصلا عليها من الجامعة وليس جامعة التكوين المتواصل، ولا تقل على خمس سنوات من تاريخ إيداع الملف بالجامعة''. يذكر أن الحاصلين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية طالبوا مسؤولي وزارة التعليم العالي بإعادة النظر في الشرط الثالث في المذكرة والمتضمن ضرورة مزاولة صاحب طلب مواصلة الدراسة في الليسانس خبرة مهنية في الاختصاص والشهادة لا تقل عن خمس سنوات، وهو شرط اعتبره الطلبة تعجيزيا، إذ لا يتوفر لدى كل من تحصل على هذه الشهادة، باعتبار أن بعضهم لم يوظف منذ تخرجه من الجامعة، بينما تم توظيف آخرين في غير مجال اختصاصهم.