كشف وزير الفلاحة والتنمية الفلاحية، رشيد بن عيسى، عن القيمة المالية المتداولة حاليا في سوق الطماطم بين الفلاحين والمحولين والتي قدّرت بما قيمته 52 مليار دينار. وكان الوزير قد قدّر قيمتها بالنسبة لفرع البطاطا ب 145 مليار دينار. وأوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية خلال اللقاء التشاوري، الذي جمعه أمس، مع مختلف المتعاملين في سلسلة إنتاج الطماطم واللجنة ما بين المهن لفرع الطماطم، أن القيمة المالية المتداولة تعكس أهمية الدعم المقدم من طرف الحكومة وتطور هذا الفرع الذي يحصي 30 ألف منصب عمل. من جهة أخرى، قال رشيد بن عيسى أن إنتاج الطماطم الصناعية سيرتفع هذا العام إلى ثلاثة ملايين طن. مؤكدا على ضرورة إيجاد صيغة مناسبة لتأمين مشتلات إنتاج الطماطم. في نفس الإطار، كشف المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، عربة كمال، عن عدم تأمين أغلبية مشاتل الطماطم. موضحا عدم تعويض تلك المتضررة من فيضانات الطارف. وحسب نفس المتحدث، فإن الصندوق توصل إلى إيجاد صيغة ثلاثية مناسبة للتأمين تجمع كل من الفلاح والمحول والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، غير أن نسبة ضعيفة من أصحاب المشاتل قاموا باعتمادها للتأمين.في هذا الإطار، اقترح ذات المسؤول، فتح ورشة تضم ممثلين عن بنك ''بدر'' والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والمجلس المتعدد المهن للطماطم، لدراسة اقتراحات جديدة لمنتجات تأمينية. وعن المساحات المزروعة من الطماطم، قال الوزير أن هناك 60 بالمائة من المساحات المزروعة، يتم غرس 2 إلى 3 هكتارات منها من الطماطم، فيما يتم غرس 10 إلى 40 بالمائة من الطماطم في مساحات زراعية يصل معدلها إلى 20 بالمائة. على صعيد آخر، صرح رئيس مجلس متعدد المهن للطماطم، شباه مسعود، أن الظروف المهنية متوفرة لنجاح موسم هذا السنة لفرع الطماطم. مشيرا إلى أن كل المنتجين ينشطون حاليا بالمنتوج المحلي. وحسب نفس المسؤول، فانه من الضروري توسيع المساحات الخاصة بإنتاج الطماطم في البيوت البلاستيكية. مؤكدا أن الإنتاج داخل البيوت البلاستيكية على مساحة 3 آلاف هكتار يصل إلى 100 طن في الهكتار مقابل 26 طن فقط بالنسبة للأراضي الفلاحية العادية. من جهة أخرى، دعا رئيس المجلس إلى إعادة النظر في شبكة التوزيع والتسويق. مشيرا إلى أن الفلاح يقوم ببيع الطماطم ب 12 دينار للكيلو، فيما يرتفع بالنسبة للمستهلك إلى 40 دينارا. في هذا الإطار، كشف شباه مسعود عن وجود ''بارونات للطماطم''.