نحو تخفيض الإنفاق خلال السنوات المقبلة خصوصا بعد معالجة ملفي الأجور والتعويضات رجح وزير المالية كريم جودي، اعتماد الحكومة لسياسة إنفاق حذرة في ظل التوقعات باستمرار ركود الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط، للفترة المقبلة. وأبلغ وزير المالية الصحفيين بمجلس الأمة، أمس، على هامش اختتام الدورة الربيعية للبرلمان، بأن مصالحه سلمت ملفا للحكومة حول الوضعية الاقتصادية والمالية العالمية، أعده الفوج المكلف بالاستشراف والمتابعة الذي شكل سنة 2008 بعد الأزمة المالية العالمية. وسئل الوزير عن إستراتيجية الحكومة للتعامل مع المعطيات الجديدة، وخصوصا في ظل استمرار تراجع أسعار النفط، فأوضح أنه يجب اعتماد سياسة إنفاق حذرة، ورفض استخدام مصطلح سياسة تقشف، لأن أي سياسة تقشف ستكون لها آثار على الاستثمار والتشغيل في السنوات المقبلة حسب وزير المالية. ولفت إلى أنه سيتم خفض الإنفاق في السنوات المقبلة، وخصوصا بعد معالجة مخلفات الأجور والنظام التعويضي. وأضاف أن تسجيل برامج جديدة تأخذ بالحسبان قدرات التمويل وجدواها. وتضم خطط الحكومة للتعامل مع الأوضاع الجديدة، معالجة ارتفاع نسبة التضخم، وتنويع الجباية العادية، لتعويض تراجع الجباية النفطية. وأضاف جودي أن العالم يعيش حاليا أزمة اقتصادية تبعت الأزمة المالية لسنة ,2008 وهذه الأزمة ستكون لها آثار سلبية على أسعار النفط، المقرر أن تستمر في التراجع لسنوات على أن تستأنف ارتفاعها في السنوات المقبلة لأنه لا يوجد بديل حالي للنفط. من جهته أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة أن رئيس الفوج المكلف بمتابعة انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة (سفير بلجيكا) ''فرانسوا رو'' تم استدعاؤه أواخر جوان المنصرم من طرف بلده لتكليفه بمنصب آخر، مما يستوجب البحث عن خلف له على حد تعبيره. وأضاف ''لم نكن ننتظر هذا الطارئ الذي يخرج عن نطاقنا رغم أن الجزائر على أتم الاستعداد للشروع في جولة المفاوضات الجديدة بملف كامل''. وقال بن بادة إن الدولة اتخذت كل الإجراءات لتموين السوق بالمواد الغذائية وفي مقدمتها الخضر واللحوم الحمراء والبيضاء كاشفا أن الدولة قامت بفتح الإمكانيات لاستيراد لحوم الأغنام من إسبانيا، حيث قال ''المهم أننا نضع كل الإمكانيات للتأثير على الأسعار بالإضافة للإمكانيات المخزنة''.
