الشبكات الإجرامية استفادت من حوالي 900 مليون دولار سنويا من تجارة الكوكايين الدبلوماسي الجزائري سعيد جنيت يحذر مجلس الأمن بأن أزمة مالي خطر على منطقة الساحل بعد شهرين من إعلانها عن استقلال إقليم أزواد عن مالي، فقدت حركة تحرير أزواد كل سيطرتها على مدن تمبوكتو، غاو وكيدال التي تسيطر عليها حاليا عناصر أنصار الدين بمعية القاعدة وحركة التوحيد والجهاد. يأتي ذلك في وقت أكد الممثل الشخصي للأمين العام الأممي لغرب إفريقيا الدبلوماسي الجزائري سعيد جنيت، أول أمس، أمام أعضاء مجلس الأمن أن الوضع في مالي يشكل خطرا يهدد منطقة الساحل، وأن هذه الأزمة ستكون لها انعكاسات تمتد إلى ما وراء حدود مالي. نقلت مصادر إعلامية عن سقوط مدينة أنصوغو القريبة من غاو التي كانت تحت سيطرة حركة أزواد في أيدي حركة التوحيد والجهاد، وهو ما يعني أن حركة الأزواد التي كانت السباقة إلى إعلان انفصالها عن مالي وإعلان الإقليم دولة مستقلة لم يعد لها حضور في الميدان، بعدما طرد أنصارها من طرف الحركات الإسلامية المسلحة، في أقل من 3 أشهر من إعلانها التمرد على حكومة باماكو. من جهته في عرض السيد سعيد جنيت رئيس مكتب الأممالمتحدة لغرب إفريقيا، أمام المجلس تقرير الأمين العام حول إفريقيا الغربية، مسجلا أن اللااستقرار في مالي يزيد من تأزم الوضع في المنطقة، كما أن انعكاسات النزاع الذي انتهى في ليبيا مازالت تلقي بظلالها على المنطقة مع عودة أكثر 212 ألف رعية من غرب إفريقيا إلى موطنهم الأصلي. وسجل الممثل الخاص لبان كيمون أنه بالرغم من الجهود الحميدة التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا، إلا أن تهيئة المرحلة الانتقالية بما فيها تبني خارطة طريق من أجل تنظيم انتخابات للحفاظ على الوحدة الترابية لمالي لم تعزز بعد. كما أشار التقرير الذي قدمه السيد جنيت إلى أن المجموعات الإجرامية والإرهابية في مالي بما فيها تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي ''شكلت تحالفات ظرفية مع المتمردين المتطرفين الإسلامويين من أجل السيطرة بالقوة على جزء كبير من شمال مالي''. وأضاف أن هذه المنطقة التي تتخذ أكثر فأكثر كملجأ من قبل المنظمات الإجرامية والإرهابية ''قد تستعمل كنقطة انطلاق هذه الأخيرة لتوسيع عملياتها بشبه المنطقة وأبعد من ذلك النطاق''. من جهة أخرى تخشى بلدان الساحل من أن يكون انتشار الأسلحة القادمة من الترسانة الليبية قد سمح لهذه المنظمات بتعزيز قدراتها العملياتية، حسب ما جاء في التقرير. ومن جهته أكد المدير التنفيذي لديوان الأممالمتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة، السيد يوري فيدوتوف، الذي شارك في اجتماع المجلس أن المخدرات غير القانونية والجريمة المنظمة العابرة للأوطان تعصف باستقرار بلدان غرب إفريقيا وتضر بصحة السكان والديمقراطية والتنمية الاقتصادية. وأشار إلى أنه في سنة ,2011 حوالي 30 طنا من الكوكايين دخلت بلدان غرب إفريقيا، وتقدر الأرباح التي تدرها المتاجرة بالكوكايين بهذه المنطقة والتي استفادت منها الشبكات الإجرامية بحوالي 900 مليون دولار سنويا.