اشترطت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا أمس على لسان عدنان أبو وليد الصحراوي الناطق الرسمي للحركة، في رد كتابي نشرته وكالة الأنباء الفرنسية دفع فدية قدرها 15 مليون أورو، فضلا عن الإفراج عن عدد من عناصرهم المحتجزين في الجزائر لإطلاق سراح القنصل الجزائري ومعاونيه، المحتجزين في مدينة غاو المالية. وللتذكير كانت حركة التوحيد والجهاد قد اختطفت الدبلوماسيين الجزائريين يوم 5 أفريل الماضي بعدما سيطرت على مدينة غاو المالية عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المالي توري، الأمر الذي فتح المجال أمام حركة الأزواد لتحرير مالي وعدد من الجماعات الإرهابية في الساحل للاستلاء على عدد من المناطق، حيث تم آنذاك اقتحام القنصلية الجزائرية بمدينة غاو وخطف القنصل الجزائري رفقة ستة من مساعديه.