تدرس وزارتا الداخلية والطاقة اتخاذ إجراءات جديدة لتقنين بيع الوقود وزيوت المحركات في المناطق الحدودية بالجنوب، بعد تأكيد تقارير أمنية بأن أغلب الوقود الذي تستخدمه الحركات المسلحة الموجودة في إقليم أزواد تم تهريبه من الجزائر. طلبت وزارة الطاقة تقارير حول كمية الوقود الذي يستهلك في 4 ولايات حدودية بالجنوب هي أدرار وتمنراست وإليزي وتندوف، لتحديد الحاجة الحقيقية للسكان ومحاربة تهريب الوقود وزيوت السيارات. جاء هذا بعد تأكيد تقارير أمنية بأن أكثر من نصف كمية الوقود الذي تستعمله الجماعات والفصائل المسلحة وحتى السكان، يأتي من الجزائر بواسطة مهربين، وقالت تقارير أمنية إن آلاف الأشخاص يعيشون على عائدات تهريب الوقود من الجزائر إلى مالي بواسطة خزانات إضافية تحملها سيارات تويوتا أف جي 55 رباعية الدفع وبعض الشاحنات الخفيفة، وتدرس وزارة الطاقة بالتعاون مع شركة نفطال اتخاذ إجراءات إضافية لمنع تهريب الوقود إلى شمال مالي، ومنها وضع نظام يسجل كل السيارات التي تعبئ الوقود لمنع إعادة تزويد السيارات وفتح تحقيقات لتفكيك شبكات التهريب، وكانت ووزارة الداخلية قد منعت منذ عام 2010 نقل عدة أنواع من البضائع أهمها المحروقات ليلا في الجنوب، وتقرر أن تنقل هذه البضائع بمواكبة أمنية. وكشف شهود عيان عن نصب الجيش في عدة طرق فرعية في أقصى الجنوب بولاية تمنراست حواجز أمنية لمراقبة حركة السير عبر المسالك الصحراوية. وقررت وزارة الداخلية حسب مصدر عليم منع نقل المحروقات ليلا عبر ولايات تمنراست وأدرار وإليزي، وتقرر طبقا لتعليمة وجهت لولاة ومسؤولي أجهزة الأمن في غرداية وتمنراست وإليزي وأدرار وورفلة نقل المحروقات في قوافل بشاحنات ترافقها مواكبة أمنية وخصت التعليمة عدة أنواع من البضائع يحضر نقلها ليلا مثل الأدوية والأغذية. وتأتي الإجراءات الجديدة لتكملة ما تم إقراره من قبل من تدابير لحصار جماعات التهريب والخارجين عن القانون، ويشارك الجيش مع الدرك والجمارك في تسيير دوريات مشتركة، عبر الصحاري في الجنوب منذ عام 2008، وتتكفل هذه الدوريات بنصب كمائن مشتركة في المسالك الصحراوية والمعابر السرية المستخدمة من قبل المهربين والخارجين عن القانون، ومتابعة التحقيقات حول نشاط العصابات الإجرامية والاشتراك في مطاردة وترصد المهربين، يؤمن هذا التعاون توفير قوات كافية لمواجهة زيادة نشاط المهربين، واستفادة الجمارك من بعض التجهيزات القتالية الحديثة والخبرة العالية لدى عناصر الدرك الوطني أثناء مطاردة المهربين، واستفادة هذا الأخير من الخبرة الكبيرة الموجودة لدى الجمارك في مجال معرفة المسالك الصحراوية وتتبع الأثر في الصحراء. وتشير مصادرنا إلى أن خلايا نصبت على مستوى النواحي العسكرية الثلاثة في الجنوب تتكفل بالتنسيق وتبادل المعلومات حول نشاط المهربين وعصابات الهجرة غير الشرعية، وهذا من أجل تحقيق المزيد من الفاعلية في الوصول إلى المطلوبين ومراقبة تحركاتهم، والحصول على معلومات حيوية حل نشطهم وعلاقاتهم، وعلى مستوى كل قطاع عسكري عبر ولايات الجنوب تم تشكيل خلايا عمل مشتركة بين الجيش الدرك والجمارك تتكفل بتنظيم التنسيق وتبادل المعلومات. وتأمل الحكومة في مواجهة التهريب عبر توفير المزيد من فرص الشغل، وإمكانية خلق مؤسسات منتجة ومشاريع زراعة وتربية مواشي في المناطق الحدودية كبديل للسكان المحليين.
