كشف مدير عام الديوان الوطني للحليب ومشتقاته بأن مشكل تذبذب توزيع أكياس الحليب في مختلف مناطق الوطن ''مفتعل'' من قبل الملبنات الخاصة التي تسعى إلى الحصول على حصص إضافية من غبرة الحليب التي تستوردها الدولة بغرض استعمالها في صناعة مشتقات هذه المادة على غرار الأجبان والياغورت. وأكد مصار فتحي في اتصال مع ''الخبر'' بأن هذه الملبنات تمارس ضغوطا بطريقة غير مباشرة على اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتحديد ''كوطة'' كل ملبنة من غبرة الحليب من أجل ''افتكاك'' كميات أكبر تمكنها من دعم استثمارها في إنتاج مشتقات الحليب نظرا للجودة العالية التي تتمتع بها هذه الغبرة وسعرها المتناسب مع قدرات الملبنات مقارنة بالتكاليف الباهظة المترتبة عن استعمال حليب البقر، مشيرا إلى وجود شكوك حول استخدام أصحاب عدد من الملبنات الخاصة غبرة الحليب التي يتم بيعها لهم في إطار الحصص التي تحددها اللجنة الوزارية المشتركة المتشكلة من ممثلين عن وزارات الفلاحة والتجارة والمالية في صناعة مشتقات الحليب عوض غبرة الحليب ذات النوعية الرديئة التي يستوردونها. بهذا الخصوص أشار المتحدث إلى أن الديوان متعاقد مع 120 ملبنة على مستوى ولايات الوطن 15 منها فقط عمومية والبقية تابعة للقطاع الخاص وحدها تتحمل، حسبه، مسؤولية عدم وصول أكياس الحليب إلى عدد من المناطق كونها تتعاقد مع موزعين ما يجعلها مجبرة على متابعة مدى تقيد هؤلاء ببرنامج وأوقات توزيع الحليب، والمشكل لا يتوقف عند هذا الحد فحسب، بل أن محلات المواد الغذائية تشارك، كما قال، في أزمة ''الندرة'' بين الحين والآخر، لاسيما في فصل الصيف بتركها أكياس الحليب عرضة لأشعة الشمس حتى يتحول إلى ''رايب'' يباع بعدها بضعف ثمن الكيس. في سياق متصل شدد المسؤول الأول في الديوان على استحالة تسجيل أي أزمة في إنتاج حليب الأكياس بسبب وجود مخزون استراتيجي يكفي لسد حاجيات المستهلكين على مدار السنة، موضحا بأن إنتاج حليب الأكياس منذ بداية العام الجاري بلغ 800 مليون لتر، أي بزيادة 100 مليون لتر عن المعدل، ونبه مصدرنا بهذا الشأن إلى أن الملبنات تشتري غبرة الحليب من الديوان بسعر مدعم من الدولة، إلا أن دور الأخير ينتهي عند تحديد كميات الحليب الواجب إنتاجها في كل ملبنة، أما عن مسألة مراقبة احترام سلسلة التبريد وشروط التوزيع فهذا من اختصاص الفرق التابعة لوزارة التجارة، على حد تعبيره.