كشفت مصادر في وزارة العدل الليبية أن لجنة استرداد الأموال الليبية المنهوبة والمهربة إلى خارج ليبيا، برئاسة القاضي بشير العكاري، قد باشرت مهامها اليوم الاثنين. وأضافت المصادر أن "مدة عمل اللجنة تم تحديدها بفترة تتراوح بين شهرين وستة أشهر فقط، وبعدها سوف تقدم اللجنة تقريرا شاملا عما توصلت إليه". وذكرت وسائل الإعلام الليبية أن "أسماء أعضاء اللجنة تغلب عليه طابع السرية، ما جعل هناك تحفظ عن نشر الأسماء حتى يتسنى للجنة الاسترداد القيام بمهامها القانونية". وأفادت مصادر باللجنة أن "هناك شخصيات إعتبارية ومسؤولين متورطين بشكل مباشر في عمليات النهب وغسيل الأموال وتهريبها بالخارج إضافة إلى إرتباطهم بعلاقات شراكة مع أتباع نظام القذافي المنهار". وكان قد تم تكليف اللجنة بمهام التحري وتعقب الأموال الليبية في الخارج وحصرها بالأرقام وتتبع مصادرها ورصدها بشكل كامل.