تراجع الاقتصاد الإيطالي في الثلاثي الثاني من السنة الجارية بنسبة 7,0 بالمائة لتتراجع معه حظوظ إنجاز المشاريع المشتركة بين الجزائر وإيطاليا، وعلى وجه الخصوص مشروع أنبوب الغاز غالسي، المقرر أن يتم الفصل بين إنجازه من عدمه في نوفمبر المقبل. أعلنت الحكومة الإيطالية أمس أن الناتج الداخلي الخام قد تراجع بنسبة 7 ,0 بالمائة في الثلاثي من السنة الجارية، ليصل تقلص هذا الناتج بنسبة 5,2 بالمائة خلال سنة واحدة، حيث تراجع الاقتصاد هذه الدولة في الثلاثي الأول من السنة ب8 ,0 بالمائة. ويؤكد خبراء اقتصاديون أن التوقعات تصب في تسجيل نمو سالب ب9 ,1 بالمائة خلال السنة الجارية، بعد أن قدرت الحكومة الإيطالية نموا إيجابيا بنسبة 2,1 بالمائة، وهي توقعات وصفها الخبراء بالمتفائلة، وأكدوا أن الوضع لن يتحسن في وقت عرف النتاج الصناعي الإيطالي في شهر جوان الماضي انخفاضا بنسبة 4, 1 بالمائة رغم تقديرات المحللين الاقتصاديين لتراجع ب1 بالمائة فقط. وبهذا التراجع فإن النتاج الصناعي قد تدهور في سنة واحدة ب2 ,8 بالمائة. ويخشى الملاحظون أن تمتد آثار الأزمة إلى أبعاد أخرى في دولة تعتبر الوجهة الأكبر لصادرات الغاز الجزائري، على اعتبار أن الجزائر تصدر أكثر من 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا نحو هذه الدولة الأوربية، وينتظر أن تصل مستوى الصادرات هذه السنة 33 مليار متر مكعب. وترتبط الجزائر مع دول أوروبية وعلى رأسها إيطاليا بعقود بيع الغاز طويلة المدى، وتريد هذه الأخيرة إعادة النظر في الأسعار المطبقة في إطار هذه العقود، والأمر مطروح للتفاوض خلال السنتين المقبلتين في ظل تراجع طلبهم على الطاقة نظرا لتراجع اقتصادها، ما يهدد مداخيل الجزائر من المحروقات، على اعتبار أن 40 بالمائة من تلك المداخيل متأتية من صادرات الغاز. فالجزائر التي تراجع معدل تصديرها للغاز في السنوات الأخيرة إلى أقل من 53 مليار متر مكعب، بعد أن كان قد تجاوز مستوى 60 مليار متر مكعب كانت تهدف إلى تصدير 85 مليار متر مكعب، وهو الهدف الذي تم تأجيل تحقيقه إلى 2015 ببعث مشاريع جديدة مثل إنجاز أنبوب الغاز غالسي العابر لجزيرة صقلية قصد تصدير مستقبلي لحجم 8 ملايير متر مكعب في السنة. وينتظر أن يتم اتخاذ القرار النهائي بإنجاز المشروع أو التخلي عنه في اجتماع اللجنة المشتركة القائمة على إنجاز المشروع نوفمبر القادم حسبما أدلى به الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد الحميد زرقين في ندوة صحفية نشطها بحر الشهر الماضي، وهو قرار سيأتي تبعا للخلاف في المفاوضات التجارية، حيث تتمسك الجزائر بضرورة ضمان عقود طويلة المدى لكميات الغاز المصدرة عبر الأنبوب كشرط لإقامة المشروع، في حين أن شركاءها الأوروبيين يدعون إلى إقامة المشروع أولا. فمن المحتمل جدا أن تنسف الأزمة الإيطالية هذا المشروع، على اعتبار أن كميات الغاز المصدر سيقل الطلب عليها وسيصعب إيجاد منفذ لها في الأسواق الأوروبية.
