شددت قوات الأمن بالحدود الجنوبية المشتركة مع كل من ليبيا ومالي والنيجر، من إجراءات الأمن على طول الشريط الحدودي الذي يمتد على مسافة 1900 كلم، وذلك بتكثيف التعزيزات الأمنية والمراقبة والحراسة ونقاط التفتيش، إلى جانب مضاعفة عدد طلعات المراقبة الجوية عبر العديد من المحاور والمسالك الصحراوية. وقالت مصادر من إليزي إن النشاط المكثف للجيش، هدفه رصد تحركات الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية المعروفة بتجارة الأسلحة والمخدرات وغيرها في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة التي تعرفها دول الجوار. ومن بين الإجراءات الأمنية المتخذة -حسب مصادر''الخبر''- تكثيف المراقبة البرية عبر بعض المحاور والمسالك الوعرة في الصحراء، ورفع مستوى اليقظة بالمراكز المتقدمة على طول الشريط الحدودي، مع استنفار مختلف القوات الدفاعية، وكذا مضاعفة وحدات الأمن والتدخل التابعة للدرك الوطني، بالإضافة إلى تجنيد قوات أمنية أخرى يصل تعداد أفرادها إلى أكثر من 600 عسكري في خطوة لتكثيف نقاط المراقبة، ولاسيما في بعض المناطق الواقعة على الحدود مع دولتي مالي والنيجر وغيرها من المحاور الصحراوية. ويعتزم الجيش -حسب المصادر- غلق كل المنافذ أمام احتمال تسلل الإرهابيين. وتأتي هذه الإجراءات تكملة لتلك التي اتخذتها هيئة أركان الجيش وقيادة الدرك الوطني في شهر رمضان، والتي اعتمدت على مخطط أمني يتضمن تشديد الرقابة الأمنية على الحدود، وتكثيف إجراءات الأمن في محيط القواعد النفطية والمواقع التي يعمل فيها الرعايا الأجانب، وكذا المناطق التي يقصدونها لضمان الحماية التامة لهم طيلة فترة تواجدهم بالجزائر، حيث تم تجنيد ألف عسكري إضافي في الحدود، زيادة على القوات الموجودة هناك منذ اندلاع الأحداث التي تشهدها الدول المجاورة، لتشديد الرقابة ومنع تسلل الإرهابيين عبر عدة المسالك الصحراوية غير المحروسة.