أكد كمال رزاق بارة مستشار برئاسة الجمهورية مكلف بملف مكافحة الإرهاب، بأن الجزائر ضد إنشاء مراكز لإيواء أو حجز المهاجرين الأفارقة، مذكرا بالموقف الجزائري المبني على التضامن مع اللاجئين على أراضيها بعيدا عن النموذج الذي يحاول الاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية تجسيده على أرض الواقع. وكشف بارة، أمس بوهران على هامش ملتقى حول ''المهاجرين الأفارقة وحماية القصر والفئات الضعيفة''، أن إفرازات الحرب والصراعات في البلدان المجاورة، وشمال مالي بالتحديد، والهجرات الكبيرة للسكان من المناطق التي تتحكم فيها الجماعات السلفية الجهادية التابعة لتنظيم القاعدة نحو الأراضي الجزائرية، تشكل معطى جديدا يجب التأقلم معه. وأدرج بارة الملتقى الذي نظمته اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، ضمن مقاربة رسمية للبحث عن حلول لمشكلة المهاجرين بمساعدة شركاء من الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية المعنية بالظاهرة، وشبكات المنظمات غير الحكومية للتوصل إلى صيغة توافقية. وفي هذا الصدد، أشار كريستوفر هاين مدير المجلس الإيطالي للاجئين في تصريح ل''الخبر''، إلى رغبة المنظمات غير الحكومية والاتحاد الأوروبي في إنشاء الجزائر لمراكز للمهاجرين الأفارقة من أجل تسهيل عمل مراقبة ظروف الإيواء، ملمحا إلى وجود ''مراكز إيواء مؤقتة'' في الجنوب للمهاجرين الأفارقة، في انتظار ترحيلهم نحو بلدانهم. من جهته، قال عبد الوهاب مرجانة الأمين العام للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، الجهة المنظمة، إن تفاقم تدفق المهاجرين نحو الجزائر، واستقرارهم في عدد من جهات الوطن منذ فترة طويلة ''يؤكد بأن الجزائر لم تعد فقط بلد عبور للمهاجرين''. وأوضح أن ''تحسن عدد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، ولاسيما السلم والاستقرار السياسي بات من دواعي لجوء المهاجرين إلى الجزائر، خاصة في ظل الأزمات والتوترات التي تشهدها القارة الإفريقية والوطن العربي''. واعتبر مرجانة أن هذه القضية ''في حاجة إلى نظرة عقلانية ودراسة واضحة المعالم تأخذ بعين الاعتبار وبالدرجة الأولى، مبادئ حفظ الكرامة الإنسانية للمهاجرين، وأنسنة معاملتهم من خلال ضمان الحماية والمساعدة الإنسانية اللازمة''. وفي سياق آخر، أكدت ممثلة المفوضية السامية للاجئين في الجزائر، تسجيل 83 طلب لجوء سياسي من طرف الرعايا السوريين المتواجدين في الجزائر، بسبب الأحداث الدامية التي تشهدها سوريا، واعتبرت أن وصف اللاجئ السياسي لا ينطبق على من لم يودع طلبا لدى المفوضية. كما قدرت عدد اللاجئين المعترف بهم من طرف المفوضية ب119 لاجئا من ضمن 1331 طلب لجوء سياسي مودع لدى المفوضية في الجزائر من طرف رعايا من مختلف الجنسيات، خاصة من بلدان الساحل الإفريقي. للتذكير شهد الملتقى عدة مداخلات حول ضحايا العنف والمتاجرة بالبشر، والفئات الضعيفة في القانون الدولي، والقصر وضحايا التعذيب، وحماية وترقية حقوق الطفل اللاجئ.
