12 ألف عسكري مسرّح بعجز طبي يحذّرون من الإقصاء

مشروع قانون المعاش الجديد

طالبت التنسيقية الوطنية للعسكريين السابقين المشطوبين من الجيش لعجز طبي غير منسوب للخدمة الحكومة بتسوية وضعيتهم، مثل باقي فئات العسكريين الذين سينظر في قضية معاشهم، غدا، في مجلس الوزراء، قبل عرض المشروع على البرلمان للمصادقة عليه.
وحسب بيان التنسيقية، تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، فإن التنسيقية علقت احتجاجاتها، لإمهال السلطات المعنية الفرصة لتدارك تسوية الوضعية العالقة ل12 ألف عسكري قبل التصعيد. ودعت الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها اتجاه هذه الفئة، التي أثبتت الخبرة الطبية أن 80 بالمائة منهم أصيبوا بأمراض نفسية وعصبية، نتيجة ظروف العمل خلال العشرية السوداء، ليتم تسريحهم، يضيف المصدر، دون منحهم حق الاستفادة من معاش، رغم أن قانون الوظيف العمومي يمنح لموظفي الدولة، وفي مختلف القطاعات، المؤمنين اجتماعيا هذا الحق، يضيف البيان.
من جهة أخرى أعابت التنسيقية على وزارة الدفاع تهميشهم، ووصفت ما يتعرضون له ب''الإجحاف''، وقررت مراسلة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بوزيرها الأول الجديد، عبد المالك سلال، للنظر في مختلف ثغرات قانون المعاشات الجديد للعسكريين قبل المصادقة عليه، في الوقت الذي دعت القاعدة للتجند من أجل الرد على أي محاولة لإقصائهم.