استقبل مسؤول من وزارة الداخلية، أمس، ممثلين عن أعوان الشرطة المفصولين، وأخبرهم بأن ''ملفهم على مكتب وزير الداخلية وسيتم البث فيه قريبا''. حاول عشرات من أعوان الشرطة المفصولين، تنظيم اعتصام بالبريد المركزي، ثم السير باتجاه مقر وزارة الداخلية، للاستفسار عن ملفهم المرفوع من قبل المديرية العامة للأمن الوطني منذ عدة أشهر. وعند تطويقهم للحاضرين، طلب أعوان الأمن من المحتجين تشكيل ممثلين عنهم للانتقال إلى مقر الوزارة، أين طلب منهم إيداع عريضة تظلم وهو ما رفضوه وطالبوا بمقابلة مسؤول من الوزارة، وكان لهم ذلك بداية مساء أمس، حيث التقوا مسؤولا لم يحدد هويته، أكد لهم بأن ملفهم موجود فعلا على مكتب وزير الداخلية، كما سبق وأن كشف عنه اللواء هامل المدير العام للأمن الوطني شهر جوان في قسنطينة. وأضاف المتحدث لممثلي رجال الشرطة المفصولين، أنه يتعين عليهم الصبر لفترة أخرى، متعهدا بأن يتم البت فيه قريبا. ومن المحتمل جدا أن لا يتم إصدار أي قرار إلا بعد الانتخابات المحلية التي ترتكز عليها كل جهود وزارة دحو ولد قابلية. وينتظر الآلاف من أعوان الشرطة المفصولين من مناصبهم خلال العشرية الأخيرة، إنصافهم حيث باشروا موجة اعتصامات منذ 2010 أمام مقر الأمن الوطني، أين تعهد اللواء هامل بدراسة وضعيتهم، ليشير هذا الأخير أن اللجنة أنهت عملها، وأن ملف المفصولين من الشرطة رمي به في مرمى وزارة الداخلية التي تم تصدر أي قرار.