كشف الأمين العام للاتحادية الوطنية للخبازين أن الجزائريين سيعانون، خلال عيد الأضحى المقبل، من الندرة في مادة الخبز، مضيفا أن المرسوم التنفيذي الذي أعدته وزارة التجارة لمعاقبة التجار غير الملتزمين بالمناوبة ''مجرد حبر على ورق''. أفاد رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين، يوسف قلفاط، أن الخبازين غير ملزمين بتطبيق المرسوم التنفيذي الذي أعدته وزارة التجارة، لأنه ''غير صالح'' للوقت الراهن، بسبب اختلاف الظروف المعيشية التي لم تراعها الوزارة الوصاية في إعدادها للمرسوم. وفتح قلفاط، في تصريح ل''الخبر''، النّار على وزير التجارة، واعتبر أن إعداده للمرسوم التنفيذي لا يحمل سوى تفسير واحد هو ''غلق المخابز وفقط، وإظهار سياسة الرجل القوي على قطاعه''، مع أن الواقع، يضيف المتحدث، ''غير ذلك تماما''. وأوضح قلفاط، في هذا الشأن، أن إجبار الخبّازين والعمال في المخابز على العمل يومي العيد ''أمر مستحيل''، حتى ولو بفرض العقوبات والغرامات المالية، مفسّرا موقفه بكون هامش ربح الخبّاز ''رب العمل''، اليوم، تضاءل، بكثير، خلال السنوات الأخيرة، ب5 بالمائة، والعمال رواتبهم ضعيفة لارتباطها بما يحققه رب العمل من فائدة، وبالتالي، يشرح محدثنا، ''هذه القاعدة جعلت من الخبّازين لا يردعون بالقوانين، مادامت الوزارة الوصية لم تبحث عن الحلول الجذرية للإشكال، بقدر ما زادت الوضع تعقيدا''. وقال يوسف قلفاط إن الظروف التي جعلت من الحكومة تقرر دعم الخبز في سنة 1996، وجعله ب5, 7 دينار للعادي، و5 ,8 للمحسن، ليست هي نفس الظروف الحالية، على اعتبار أن المواد الأولية ارتفعت، والكهرباء والغاز، التي يفرض من الحكومة دعمها بالنسبة للخبازين، هي الأخرى تغيّرت أسعارها. وطلب رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين من وزير التجارة، ك''شرط'' للعمل بقانون المناوبة، أن يوفر شخصيا اليد العاملة لتوفير الخبز خلال أيام العيد والمناسبات الوطنية، قائلا ''أتحداه أن يفعلها''. معلّلا موقفه بأنّ العاملين اليوم بالمخابز هم ''حرفيون''، باستطاعتهم تغيير ''حرفتهم'' في حال طبق المرسوم التنفيذي بحذافيره، متسائلا ''ماذا سيستفيد الوزير عندئذ؟ هجرة من نشاط المخابز ينتج عنه عجز طيلة أيام السنة في مادة الخبز، وليس المناسبات والأعياد فقط''.
