مكتب البرلمان يؤجل الفصل في حالات التنافي مع العهدة البرلمانية

أحال قرار استخلاف النواب السبعة إلى اللجنة المختصة

درس مكتب المجلس الشعبي الوطني، خلال اجتماعه برئاسة محمد العربي ولد خليفة، عدة مسائل قانونية ونظامية تخص سير المجلس، حسب ما جاء في بيان لهذه الهيئة التشريعية، حيث قرر المكتب إحالة قرار المجلس الدستوري المتعلق باستخلاف النواب السبعة الذين شغرت مقاعدهم إثر قبولهم وظائف حكومية، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات. وذكر بيان مكتب المجلس المجتمع أول أمس، أن المكتب اطلع على رأي لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول تصاريح النواب المتعلقة بأنشطتهم طبقا للقانون المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، وقرر إرجاء البت في الموضوع إلى اجتماع لاحق يعقد في غضون أسبوع.
وأكد المجلس بعد اطلاعه على رأي اللجنة، على ضرورة تطبيق القانون بحذافيره ودون استثناءات، اعتبارا لكون العهدة البرلمانية تكريس دولة القانون وأن مصداقية القوانين تكمن في تطبيقها. كما درس المكتب في اجتماعه اقتراح لائحة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول نتائج الانتخابات التشريعية التي نظمت في 10 ماي 2012. وقرر المكتب رفض المقترح لكونه لا يستجيب لأحكام المادة 76 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. وقد قرر المكتب إبلاغ أصحاب الاقتراح بمبررات الرفض. وفي الأخير أقر مكتب المجلس سبعة عشر (17) سؤالا منها أربعة أسئلة شفوية وثلاثة عشر كتابية وجهها إلى الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية.