ردت وزارة الخارجية الجزائرية على تصريحات وصفتها بالاستفزازية لوزير فرنسي سابق قال فيها ''تحيا الجزائر الفرنسية''، واعتبر الاستعمار الفرنسي للجزائر بأنه ''فعل حضاري''. قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، في تصريح ل''الخبر''، إن الجزائر تضع تصريحات وزير الصناعة الفرنسي السابق، كريستيان أستروزي، في سياق الاستفزاز والحنين إلى ماض مزعوم، وأكد نفس المصدر ''أننا لن نقع في استفزازات مبنية على الحنين والخدع الدنيئة''، مشيرا إلى أن هذه التصريحات ''تعبر عن مرارة محرفة لن تحقق أي هدف لإعادة تأهيل الدور المزعوم للاستعمار الذي هو بطبيعته يدخل في إطار الأعمال الدنيئة''. وأطلق وزير في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي والنائب الحالي في البرلمان الفرنسي عن حزب التجمع من أجل الحركة شعبية، خلال خطاب كان يلقيه في تجمع بمدينة نيس أمام مجموعة من الحركى وقدماء المحاربين، عبارات استفزازية من قبيل ''تحيا الجزائر الفرنسية''، ووصف استعمار الجزائر بأنه ''فعل حضاري''، وقال أستروزي إنه ''ليس مع واجب التوبة عن الفعل الحضاري لفرنسا قبل ,''1962 وشدد على رفضه لمشروع قانون تقدم به الحزب الاشتراكي في مجلس الشيوخ الفرنسي، يقضي باعتماد يوم19 مارس كتاريخ ''لتذكر القتلى الفرنسيين في الجزائر''. وجاءت تصريحات أستروزي ردا على اعتراف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بجرائم 17 أكتوبر 1961 وقمع الشرطة الفرنسية للجزائريين في هذا التاريخ. ولا تنظر الحكومة الجزائرية بعين الرضا إلى تصريحات وفعاليات تقوم بها شخصيات محسوبة على اليمين الفرنسي الذي مازال محكوما بعقدة ''الجزائر الفرنسية''، ولم تتجرع قياداته في مختلف المراحل منذ 50 سنة استقلال الجزائر. وفي سياق آخر، قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان في الحكومة الفرنسية، آلان فيداليداس، إن زيارة الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، إلى الجزائر ستتم في شهر ديسمبر المقبل، دون أن يعلن عن تاريخ محدد لهذه الزيارة، لكنه أوضح أن تصويت مجلس الشيوخ، أول أمس، على لائحة الإقرار بجرائم 17 أكتوبر 1961، تدخل في سياق ''التزام رئيس الدولة بالتحول نحو مستقبل مشترك مع الجزائر دون التنكر للماضي الذي لا يمكن أن ينكر وجوده أحد''. وتعتقد حكومة الرئيس هولاند أنه من شأن هذه اللائحة التي أثارت جدلا سياسيا وانقساما كبيرا بين اليمين واليسار في فرنسا، المساعدة على تسوية جزئية للخلافات السياسية بين الجزائروفرنسا فيما يتعلق بملف الذاكرة وملف التاريخ والاستعمار، والتوجه إلى عقد اتفاق شراكة بين البلدين، وفقا لآخر تصريح لوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قبل يومين أكد فيه أن ''باريس تسعى إلى اتفاقية شراكة مع الجزائر وليس إلى معاهدة صداقة''، ما يعطي العلاقات بين البلدين أفقا مستقبليا تكون فيه المصالح الاقتصادية والتجارية على رأس الأولويات ومحددات هذه العلاقات.