أفاد مصدر أمني ل''الخبر'' أمس، بأن محققي الدرك الوطني وعناصر الفرقة الاقتصادية للدرك بالعاصمة، وسعوا من نطاق التحقيق في فضيحة تمرير 150 كلغ من الكوكايين كانت مخبأة في 15 حاوية خاصة بحليب الغبرة لصالح الديوان الوطني للحليب ومشتقاته، إلى الأنتربول في عدة بلدان أوروبية وأمريكية تضم عناصر الشبكة الدولية للمتاجرة في المخدرات الصلبة. وقال المصدر نفسه بأن الكشف عن الفضيحة، تم بناء على معلومات بلغت مصالح الدرك الوطني، مفادها أن هناك حاوية محملة بأكياس مشبوهة، يحتمل أن تكون مخدرات في شحنة حليب الغبرة المستوردة من طرف الديوان الوطني للحليب ومشتقاته، والتي رست باخرتها بميناء الجزائر قادمة من زيلندا الجديدة. الغريب في الأمر، أن الحاويات تجاوزت كل حدود المراقبة، عبر الرواق الأخضر من خلال أولوية البضاعة، وتم تحويل الحاويات إلى الميناء الجاف بالحميز شرق العاصمة، في انتظار استخراجها، وتنقل حينها محققو الدرك الوطني إلى عين المكان، حيث عثروا على عدة أكياس معبأة بمواد لا تشبه حليب الغبرة، وبعد إخضاع عينات منها للتحاليل، تبين بأنها مخدرات صلبة من نوع الكوكايين، وقدرت كميتها ب150 كلغ، وهي من النوع الصافي، التي بالإمكان خلطها بمواد أخرى تضاف للمخدرات الصلبة، بحيث تتضاعف كميتها لأكثر من 8 مرات، لتصل إلى حوالي ألف كلغ. ويحقق الدركيون بالتعاون مع الشرطة الدولية ''أنتيربول'' في الوجهة التي سلكتها الباخرة الأجنبية التي كانت محملة بحاويات حليب الغبرة، كما يتم على مستوى ميناء الجزائر التحقيق مع أعوان جمارك وأعوان الحراسة والأمن بالميناء وسائقي الشاحنات وعمال وموظفي ميناء الجزائر، بالنظر إلى أن الحاويات تمت جمركتها واستكملت كامل الإجراءات الإدارية بطريقة مشبوهة. ويدقق المحققون في تحديد مصدر الكوكايين، خصوصا وأن الباخرة توقفت عدة مرات على مستوى عدة بلدان قبل رسوها في ميناء الجزائر، قادمة من زيلندا الجديدة، حيث بين تتبع مسارها بأنها توقفت في أحد موانئ أمريكا اللاتينية، وعبرت المحيط الأطلسي نحو الجزائر، ووسع التحقيق على مستوى بعض الدول الأوروبية وأمريكا اللاتينية لتحديد عناصر الشبكة الدولية التي تضم جزائريين، مهدوا وخططوا للجريمة، لتمكين الشحنة من الوصول إلى الجزائر، وتحويل كميات معتبرة منها نحو دول جنوب أوروبا، وتحديدا إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، في حين تسوق كمية منها في الجزائر. ولم تشهد الجزائر منذ الاستقلال تمرير كمية معتبرة من المخدرات الصلبة عبر حدودها، حيث يحتمل أن تضم الشبكة الدولية عدة عناصر في شمال إفريقيا وأوروبا تحديدا.