التضخم.. الخطر الفوري

لودويينغ فان ميز اقتصادي نمساوي في كتاب ''السياسة الاقتصادية.. أفكار لليوم والغد''.. طبعة .1979
''أهم شيء يتعيّن أن نتذكره، هو أن التضخم ليس عملا من أعمال الله أو كارثة طبيعية أو وباء مثل الطاعون، بل هي بمثابة سياسة''.
استقرار قيمة العملة الوطنية هي نتاج خالص للمسؤولية والكفاءات، ولمجال عمل السلطات العمومية. هذه المهمة تتمثل في السهر على عدم تغيّر القدرة الشرائية للعملة بصورة كبيرة أو عدم تغيّرها إطلاقا، سواء داخل البلد المعني، أو بالمقارنة مع العملات الأجنبية، حيث لا يمكن أن تفوض أو يتم مناولتها أو إهمالها أو تعريضها للمنافسة.
الإبقاء على استقرار قيمة العملة الوطنية يعتبر مجالا خالصا للسلطات العمومية
هذا الإلزام يتمثل في الحرص على ألا تخفض قيمة العملة، وألا تفقد من قيمتها، وكل ذلك يندرج في سياق المهام الإجبارية والمقاييس المعيارية المحدّدة من قبل السلطات العمومية، وهذه الأخيرة لا يمكنها، بأي حال من الأحوال، أن تبرّر تخليها عن دعم القدرة الشرائية للعملة الوطنية، ولا يمكنها التخفي وراء مبرّرات تستلهم أسسها وجذورها من نظام توزيع الكفاءات بين مختلف هياكل الدولة، لتفسير التساهل القائم أمام انهيار قيمة العملة الوطنية، أو التبرير بعدم القدرة على محاربة انعدام الأخلاق الاقتصادية لدى المضاربين الخواص، الذين يوصفون بأنهم الأشرار أو الطرف الأسوأ الذين يتسبّبون في انهيار العملة الوطنية.
وتعتبر العملة وحدة قياس، على غرار وحدات الوزن والمسافة ودرجة الحرارة، كما يتعيّن على السلطات العمومية أن تسهر على أن تكون وحدة القياس للمسافة والوزن غير قابلة للتقلبات الكثيرة، واستخدام وسائل مضبوطة لضمان دقة القياس. وبنفس القدر، يجب أن تعمل على فعل أي شيء لعدم تغير قيمة قياس العملة الوطنية مع مرور الزمن.
الإبقاء على نفس تحديد وحدات القياس عبر الزمن
هذه القيمة مرتبطة بقيمة كافة القياسات، لأنها تنتمي إلى نفس النظام ونفس الأهداف، وهي تقنين وضبط وحدات القياس لتسهيل المبادلات الاقتصادية ومختلف مظاهر الحياة اليومية للمواطن. ولكن السؤال المطروح: هل يمكن التفكير في مجتمع يعرف كل يوم تغيّرا في عدد الأمتار في الكلم، أو وزن الكيلوغرام المقدّر بالغرام الذي يتغيّر مع تبدّل الأمزجة على حساب الزبون؟ فهل يقبل أن يحدّد كيلوغرام الدقيق رسميا بألف غرام وأن يعادل 700 غرام اليوم و200 غرام غدا؟ ففي مجتمع تجاوز مرحلة اقتصاد المقايضة، تظل العملة هي وسيلة التبادل المتفق عليها من قبل كل من يريد أن يشتري أو يبيع سلعة أو خدمة، كي يمكن أن تلعب دورها في العمليات الاقتصادية المتداولة بين الناس يوميا. ولذا، يجب أن تكون قيمتها مستقرة، ولنفترض أن دينارا واحدا يمكن مبادلته بكيلوغرام من القهوة في عالم يكون فيه الدينار عملة قوية، فوحدة الدينار ستكون مساوية لوحدة قياس وزن القهوة المعروفة بالكيلوغرام. وإذا كان الدينار، مع مرور الوقت، لا يسمح بدفع إلا مقابل 500 غرام من القهوة، فإن المعادلة تصبح اثنان يساوي نصفا، فالتكافؤ القديم يعوّض بقيمة تكافئية جديدة. وإذا كانت كل معادلات بين قيمة وحدة القياس العالمية، أي الدينار في البلد الذي يتم استخدامه، تتغيّر، فإن ذلك لا يمكن إلا أن يخلق الفوضى في جميع معاملات الصرف التي نفذت في البلد المعني. على سبيل المثال، إذا تم حساب ثمن مسافة ما في سيارة أجرة بدينار لكيلومتر واحد، وبعد فترة من الوقت، نسجل أن وحدة من الدينار تقاس بنصف كيلومتر، أي ما يعادل الدينار، فإن معدل التغيير ينتقل من واحد إلى واحد إلى واحد إلى نصف.
تقلبات قيمة العملة مصدر اضطراب وتوتر في المجتمع
هذا التحليل المسترسل يهدف إلى التأكيد على أنه في حال تقلب قيمة العملة، فإن المطابقة بين وحدة هذه العملة ووحدة السلع والخدمة التي يمكن اقتناؤها تتغيّر أيضا، بل حتى وحدة القياس تتغيّر بدورها، فكيلومتر الأمس، يصبح نصف كيلومتر اليوم. وبنفس المقدار، يحتاج الفرد إلى مقاييس تسهّل حياته، بداية بالمعايير التي تسيّر لغة تخاطبه ومفهوم اللغة المستخدمة في حياته اليومية، مرورا بقياس الزمن، دون أن ننسى قانون المرور. ولكن بالمقابل، لا يمكن العيش والتحرّك بصورة عقلانية إذا تم تغيير قيمة نظام القياس مع مرور الزمن.
في نظام القياس هذا والمتعلق بمجتمع ما، تبقى أداة التبادل الوحيدة هي العملة، ويظل استقرار قيمة العملة محورية لضمان استقرار قيمة كافة وحدات القياس الأخرى.
تسارع خطير للتضخم
هناك واقع مؤكد، يتمثل في أن الدينار يفقد، منذ عدة سنوات، من قيمته، ونسب التضخم تتطوّر بالموازاة مع تراجع نمو في عدد الوحدات للسلع والخدمات الذي يمكن للدينار أن يقتنيه، والفارق يتسع بانتظام. فمنذ بداية سنة 2012، فإن القدرة الشرائية للدينار المعبّر عنها في نسب تضخم تتقلص باستمرار ويتسارع تراجع قيمة العملة من خلال أخطاء إحصائية مرتبطة بقياسات، تعكس توزيع النفقات بين مختلف الفئات الخاصة بالنفقات، والتي تشكل سلة حسابات، يمكن أن تكون مغايرة عن تلك المعتمدة في الفترة المعنية. وتكشف أرقام التضخم، الموزعة من قبل الهيئات الرسمية، عن تدهور مستمر. فحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن معدّل التصخم السنوي في الجزائر ارتفع خلال شهر أفريل، ليصل الى 4,6 بالمائة مقابل 9,5 بالمائة في مارس 2012، استنادا إلى الديوان الوطني للاحصائيات، وهذه النسبة كانت في حدود 3,5 بالمائة في فيفري و9,4 بالمائة في جانفي 2012، وهي بالتالي مرتفعة بما تم تسجيله طيلة سنة 2011، إذ قدّرت آنذاك ب5,4 بالمائة وب9,3 بالمائة في .2010 فهذه الأرقام تعني أن نسبة التضخم ارتفع ما بين جانفي ومارس بأكثر من 23 بالمائة (ثلاثة أشهر)، وأن النسبة استقرت في حدود 3,7 بالمائة في سبتمبر 2012، أي ما يعادل زيادة ب32 بالمائة خلال تسعة أشهر من السنة، أي أن الدينار فقد حوالي الثلث من قيمته ما بين جانفي وسبتمبر .2012
التجاهل المتعالي للسلطات العمومية
ولا شيء يتيح لنا أن نتوقع تراجعا في وتيرة نمو التضخم خلال الأشهر القادمة، فالدينار سيواصل انكماشه وفقدانه لقيمته الشرائية، إلا إذا أقدمت السلطات العمومية على اتخاذ التدابير الضرورية لمنع استمرار هذا الانهيار الجهنمي للدينار، وهو أهم سبب للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجهها البلاد.
ورغم هذه الخسائر الجسيمة لقيمة الدينار، فمن الواضح أن السلطات العمومية لا تبدي أي تخوّف وتقتصر على إعطاء، حينما تقتضي الضرورة وتسنح لها الفرصة، تفسيرات لا تفسر شيئا في الجوهر، بما في ذلك إرادتها في تجاهل المشكل على الإطلاق. وهذه التفسيرات المقدّمة لا تعكس القلق الرسمي المتوقع إزاء هذا الانهيار الكبير لقيمة العملة الوطنية، وهو تطور مأساوي كان سيقود العديد من الحكومات في بلدان مسؤولة، إلى الإسراع في مواجهة الوضع، وإرساء سياسات ملائمة لاحتوائها. وقد تم تقديم عاملين أو سببين بصورة رسمية، أيا كانت وظيفة السلطة التي عبّرت عن ذلك، لأن فقدان القدرة الشرائية لا تخص هيئة أو سلطة بذاتها لديها صلاحيات محدّدة، ولكن كل الهيئات العمومية في قمة هرم السلطة، لأن التضخم ليس في المحصلة سوى نتيجة لسياسة اقتصادية عمومية، سواء تم استنساخها أم لا على شكل برنامج عملي رسمي مصادق عليه بعد تقديمه، أو أنها معتمدة بصورة ضمنية.
1 التضخم سببه خارجي، أي أن تطور الأسعار وفقدان القدرة الشرائية للدينار مرده التضخم العالمي.
2 التضخم نتاج الفوضى في شبكات التوزيع.
وهذان الطرحان يعكسان إرادة السلطات العمومية إخلاء مسؤوليتها تجاه هذا التراجع المستمر للقدرة الشرائية للدينار، من خلال تحديد أسبابه لعوامل خارجية، وتحديد عوامل تؤدي إلى استنتاج بأنه لا يمكن توقيفها أو مواجهتها.
التضخم غير مستورد
المشكل المطروح بخصوص التفسير الأول هو غياب أي إحصائية وطنية، مصدرها أبرز الشركاء الاقتصاديين والتجاريين في الجزائر، تؤكد ما تتم الإشارة إليه من أن التضخم ناتج عن عامل خارجي، بل إن الأرقام الرسمية الوطنية أو تلك الصادرة عن هيئات ومنظمات دولية تكذب ذلك بصورة قطعية. فعلى سبيل المثال، تم تسجيل انخفاض في نسبة التضخم في الولايات المتحدة بمعدل سنوي متراجع ب93,2 بالمائة في جانفي 2012 إلى 69,1 بالمائة في أوت 2012، أي بانخفاض نسبته 42 بالمائة خلال فترة امتدت ل8 أشهر. كما أن نسبة التضخم في فرنسا انتقلت من 3,2 بالمائة في جانفي 2012 إلى 9,1 بالمائة في سبتمبر 2012، أي بتراجع نسبته 18 بالمائة خلال تسعة أشهر من السنة الحالية. في نفس السياق، عرفت نسبة التضخم في الصين تراجعا خلال ثمانية أشهر، بفعل السياسة الصارمة للحكومة الصينية التي اعتمدت تدابير لتخفيض نسب النمو لتفادي فقدان السيطرة على القدرة الشرائية للعملة الوطنية، وبلغت نسبة التضخم في جانفي 2012 نسبة 272,4 بالمائة، لتبلغ 001,2 بالمائة في أوت من السنة ذاتها، أي بانخفاض نسبته 65 بالمائة. فضلا عن ذلك، يكشف تقرير صندوق النقد الدولي أن نسبة تضخم منطقة الأورو انتقلت من 7,2 بالمائة في 2011 إلى 3,2 بالمائة مع نهاية 2012، أي بانخفاض نسبته 15 بالمائة خلال سنة. هذه الإحصائيات الرسمية تكشف بأن التضخم في البلدان التي تمثل نسبة 95 بالمائة من المبادلات التجارية للجزائر، تعرف تراجعا. وفي حال ما إذا فرضنا أن التضخم المستورد يؤثر على التضخم في الجزائر، فإن الأصح أن التضخم المحلي في الجزائر يجب أن يتبع مستوى التضخم الخارجي، أي يتجه إلى الانخفاض لا الارتفاع.
الفوضى في شبكات التوزيع.. انعكاس لا سبب للتضخم
أما بخصوص العلاقة الموجودة بين نسب التضخم وفوضى شبكات التوزيع للسلع واسعة الاستهلاك، والتي يعتمد عليها المسؤولون في تحاليلهم للموجة التضخمية الحالية، فهي على النقيض تماما من ذلك المعلن عنه رسميا، فالتضخم في الواقع هو سبب الفوضى المسجلة في شبكة توزيع المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، وبالتالي يؤثر أيضا على نمو التجارة غير الرسمية التي لا تعني، للأسف، التجار الشباب والباعة في الشوارع الذين كانوا يعرضون سلعهم على قارعة الطريق. ولكن، يتضح بأنه لا يوجد نشاط اقتصادي وتجاري خاص واحد غير مرتبط، جزئيا أو كليا، بالقطاع غير الرسمي، بسبب الفوضى العارمة للأسعار والتوزيع. وكالعادة، فإننا نلجأ دائما إلى محاربة المظاهر المرئية للظاهرة، بدل محاربة الأسباب العميقة التي تتمثل في فقدان مستمر للقدرة الشرائية للدينار، لأن أي شخص يمارس نشاطا مأجورا، من خلال تبادل سلعة أو خدمة يعرضها في السوق مقابل دنانير، يمكنه أن يتجاهل مع إمكانية تحمله لمخاطر تدهور قيمة الدينار الذي يتحصل عليه، واتباع قواعد اللعبة التي تحدّدها القوانين، مثل الأخلاق العامة، وبالتالي يجد نفسه أمام وضعية الإفلاس والعجز عن السداد.
مفارقة المضارب
أمام المتعامل أو التاجر خيار التعامل كأي شخص عاقل، ويحاول حماية نفسه من الآثار المضرة لارتفاع أسعار السلع والخدمات على قدرته الشرائية وعلى تكلفة إنتاج السلع والخدمات، وبالتالي يعمد إلى رفع الأسعار، وكعامل وقائي يستبق الأمور لعمله بأن التضخم ظاهرة لن تختفي على المدى القصير، وبالتالي يعمد أيضا لتخزين السلع، وأن يقبض مقابل السلع والخدمات بصورة خفية غير معلنة، رغم أن هذه الخدمات محسوبة، كما يقوم بتقليص نوعية الخدمات والسلع وينقص الوزن ويقلص من تكلفة الإنتاج، من خلال إنقاص الكميات المسوقة بنفس السعر، أي يعتمد الغش ويسوق سلعا فاسدة ومنتهية الصلاحية، ويقضي أقصر وقت ممكن مع الزبون للتعامل مع أكبر قدر من الزبائن، وأن يرفض إجمالا أي قوانين وتنظيم رسمي، وعدم التعامل مع شبكات التوزيع التي تجعل نظام الأسعار شفافا.
وكخلاصة، يتعيّن التأكيد على أن الإبقاء على القدرة الشرائية للعملة الوطنية وتوقيف تدهور قيمتها التي تتجلى من خلال نسبة تضخم متسارعة، هي من صلاحية السلطات العمومية الوطنية، والتضخم هي نتيجة مباشرة وواضحة للسياسات الاقتصادية المعلنة والضمنية التي تعتمدها السلطات العمومية المكلفة بتسيير شؤون البلاد، والتي تتحمّل المسؤولية في استمرار وتواصل هذه الظاهرة المحطمة وتسارع وتيرة نموها. وعليه، من واجب السلطات أن تتخذ التدابير الضرورية المعروفة لحصر التضخم ومنح الجزائريين عملة بقيمة مستقرة، تضمن نموا متوازنا وسريعا للبلاد الذي يعاني من نسبة نمو بائسة مقارنة بالمبالغ المالية المستثمرة والموظفة، بينما بلغت نسبة التضخم الرقمين، ويمكنه أن يتحوّل إلى تضخم متضخم، بما سيترتب عن ذلك من انعكاسات خطيرة ومؤلمة على البلاد. فالتضخم ليس نتيجة آلية لما هو مستورد، ولا نتاج لنظام توزيع فوضوي للسلع والخدمات، بل إن التضخم هو الذي يشجع ويبقي على الفوضى. ويبقى أن السياسة الوحيدة الواجب اعتمادها، تكمن في تطهير الاقتصاد، وتقليص البطالة، وتنويع الإنتاج، وتقليص التبعية تجاه المحروقات، والرفع من مستوى الإنتاجية، وإعطاء البلاد وتيرة النمو الصينية، بالنظر إلى المبالغ الضخمة التي يتم توظيفها واستثمارها.