كشف وزير السكن والعمران، أمس، عن انطلاق أشغال إنجاز أول شطر من السكنات بصيغة ''عدل''، نهاية جانفي 2013 بمدينة سيدي عبد الله في العاصمة، يضم 5 آلاف وحدة، في الوقت الذي وصفها وزير البيئة وتهيئة الإقليم ب''الوحدات المستعجلة جدا'' التي أمر بها رئيس الجمهورية والوزير الأول. قال وزير السكن، عبد المجيد تبون، خلال الزيارة الميدانية التي قادته إلى مدينة سيدي عبد الله، إن أول شطر من مجموع 40 ألف وحدة تابعة لوكالة ''عدل''، ستكون متنفسا جديدا للطبقة المتوسطة، موضحا بأن اللقاءات مع البرتغاليين والإسبانيين المعنيين بتشييد هذه المشاريع، لم تستكمل بعد وستنتهي المشاورات بالوصول إلى اتفاق بين الطرفين قريبا، على أن تنطلق الأشغال نهاية جانفي المقبل. وأوضح الوزير بأن الشركاء الأجنبيين يعدّون من خيرة الشركات التي ستلتزم بآجال الإنجاز وكذا نوعية السكنات، بالإضافة إلى امتلاكها وسائل تجعلها تواصل عملها خلال فصل الشتاء. كما تحدث الوزير عن ارتفاع الطلب من قبل الشركات الأوروبية، من أجل إنجاز سكنات بمختلف ولايات الوطن، منها طلبات رسمية من شركات فرنسية وإيطالية وأخرى غير رسمية من شركات روسية، بالإضافة إلى مؤسسات هندية أبدت رغبتها في ذلك، يضيف تبون. وفي إجابته على سؤال ''الخبر'' حول تحديد تاريخ إيداع الطلبات للراغبين الجدد في الاستفادة من سكنات ''عدل''، قال الوزير إنه لحد الآن لم يتم تحديد التاريخ بعد ويتم التحضير لصيغة مناسبة ترضي ''الطبقة المتوسطة'' على وجه الخصوص، كما أنهم سيلتزمون مع المستفيدين بهدف تسليمهم سكناتهم في آجالها المحددة، ''وكل هذا يتطلب التريث في اختيار الطريقة والوقت المناسب للإعلان عن ذلك''، يضيف الوزير، لتفادي الاحتجاجات والشكاوى التي سجلت في السابق. من جهته، قال وزير البيئة وتهيئة الإقليم، عمارة بن يونس، خلال مشاركته في الزيارة التفقدية لمدينة سيدي عبد الله، بأن هذه الأخيرة ستكون ''مدينة نموذجية'' وستشمل مختلف المرافق لتصبح مدينة يُقتدى بها لاحقا، في الوقت الذي قال عن وحدات السكن الجديدة التي ستتربع على مساحة قدرها 11 هكتار، إنه ستتبعها وحدات أخرى بعد استلام مساحات أخرى، تجري حاليا الإجراءات اللازمة لذلك من قبل ولاية الجزائر، موضحا بأن الانطلاق في الأشغال سيكون بوتيرة متسارعة، استجابة لطلب رئيس الجمهورية والوزير الأول القاضي بإنجاز وتسليم أكبر عدد من السكنات.