لا يزال مشكل عمال مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لولاية الجزائر ''إيتوزا'' يراوح مكانه، بعد دخول الاحتجاج يومه السادس، دون وجود بوادر لحل المشكل، في وقت وجهت الإدارة رسائل نصية عبر هواتف العمال المحمولة، تطالبهم بالرجوع إلى العمل، لأن الاحتجاج ''غير قانوني''، بعد الدعوى الاستعجالية التي رفعتها ضد العمال. واصل عمال ''إيتوزا''، أمس، احتجاجهم أمام المركزية النقابية، رغم أنه صادف يوم الجمعة، للمطالبة بتطبيق بنود الاتفاقية الجماعية، ومذكرة التفاهم الموقعة في 16 أكتوبر المنصرم. وحسب ممثل العمال، السيد جمال آيت مجقان، فإنه بعد تلقيهم لإنذارات كتابية من الإدارة عن طريق محضر قضائي، مثلوا يوم الأربعاء بالقسم الاستعجالي لدى محكمة سيدي امحمد التي أصدرت حكما يقضي بضرورة رجوع 11 عاملا إلى العمل بالمؤسسة، معتبرة أن الإضراب غير شرعي، بعد الدعوى الاستعجالية. وأضاف محدثنا قائلا: ''تفاجأنا بالإدارة التي قامت بنشر قرار المحكمة بضرورة رجوع 11 عاملا للعمل، وتوزيعه على كل العمال لإجبارهم على العودة إلى العمل، على اعتبار أن الإضراب غير قانوني، علما أننا نقوم باحتجاج وليس إضراب، وفي وقت كنا ننتظر بوادر حلول، تواصل الإدارة تهديدها للعمال بالفصل، آخرها لما تم إرسال رسائل نصية قصيرة للعمال، تطالبهم بالرجوع إلى العمل لأن الاحتجاج غير قانوني''. من جهتهم عبر العديد من الطلبة ممن التقتهم ''الخبر'' عن استيائهم البالغ نتيجة التوقف المفاجئ لخدمات النقل الجامعي التابع لمؤسسة ''إيتوزا'' منذ الأحد الفارط، وأكدوا أن الإضراب تركهم في وضع صعب، في ظل بُعد الجامعات عن مقرات إقامتهم، والاكتظاظ الكبير عبر وسائل النقل العمومية، وهو ما حال دون وصولهم في الوقت المحدد إلى مقاعد الدراسة. وقال سليم بنداس، رئيس الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، إنه من المفترض إرسال إشعار بالإضراب إلى مصالح النقل الجامعي، لإعلام الطلبة بموعده حتى يتسنى لهم اتخاذ احتياطاتهم، وندد محدثنا بالعشوائية التي باتت تسير عليها الإضرابات دون أدنى مراعاة لاحتياجات الطلبة، مؤكدا أن الاتحاد الوطني للشبيبة والاتحاد الطلابي الحر، سجلا حالات عديدة تأخرت فيها الطالبات عن العودة إلى منازلهن إلى غاية الساعة التاسعة مساء.