أعلن نائب الرئيس المصري المستشار محمود مكي مساء اليوم الاربعاء، عن مبادرة شخصية، دعا من خلالها القوى المعارضة لمسودة الدستور والمؤيدة له، الى حوار سياسي لتقديم مقترحاتهم، وذلك بعد احتدام الازمة في البلاد بشأن الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس مرسي والاستفتاء على الدستور. وحث المستشار مكي خلال مؤتمر صحافي عقدة بالقاهرة، على أن تضع تلك القوى "آلية للتوافق" والتوصل الى وثيقة مكتوبة،حول مواد الدستور المختلف عليها،على ان تقدم الى البرلمان الجديد المنتخب لتعديلها.واعتبر أن الخلاف حول مواد الدستور الجديد، لا يزيد عن 15 مادة، فيما يتركز معظم الخلاف في الصياغة.. مشدداً على ضرورة الاحتكام للارادة الشعبية واجراء الاستفتاء المرتقب في موعده المقرر في 15 ديسمبر الجاري.ورأى ان اجراء الاستفتاء، لا يمنع من تلبية مطالب القوي السياسية المعارضة.. مؤكداً أن مسألة الحشد من جاب قوى سياسية مقابل حشد القوى الاخرى، في اشارة الى احتشاد المعارضين والمؤيدين امام القصر الرئاسي اليوم، لن تحسم الخلافات السياسية.وأكد نائب الرئيس المصري ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهر.. مشيراً الى اعطاء الشرطة اوامر صارمة، بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين.. معرباً عن ثقته بأن مصر ستتجاوز حالة الاحتقان الحالية. وكانت اشتباكات عنيفة وقعت مساء اليوم امام القصر الرئاسي، بين المعارضين للاعلان الدستوري والاستفتاء على الدستور الجديد والمؤيدين له، وشهدت تراشق بالحجارة والزجاجات الفارغة، وانتهت بإزالة خيام المعتصمين المعارضين بالقوة، من قبل المؤيدين.