قررت اللجنة العليا للانتخابات تمديد مواعيد التصويت في مراكز الاقتراع لمدة ساعتين إضافيتين، على أن تنتهي في الساعة التاسعة مساء بدلا من الساعة السابعة. وقد تباينت تقارير القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ونادي القضاة والذي رصد عددا من المخالفات والتجاوزات خلال عملية الاقتراع، إذ أشارت غرفة عمليات النادي إلى أن عددا من المندوبين المساعدين بهيئة قضايا الدولة، والذين لم يؤدوا اليمين القانونية التي تسمح لهم باستلام العمل، قد تم توزيعهم كرؤساء في الشرقية وأسيوط، كما تم رصد عدد من أساتذة الجامعة يعملون كقضاة للإشراف على عملية الاستفتاء.فيما أعلن حزب مصر القوية برئاسة عبد المنعم أبو الفتوح المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أن الشكاوى والبلاغات التي وردت لغرفة عمليات الحزب تمثلت في عدم وجود أسماء الناخبين في الكشوف الإنتخابية، وأن بعض القضاة رفضوا إبراز هويتهم القضائية للناخبين، كما اختلفت الكشوف الإنتخابية.إلى ذلك، رصدت منظمات المجتمع المدني عددا من التجاوزات خلال عملية الاقتراع والتي تمثلت في تأخر فتح مراكز الاقتراع عن الموعد المحدد وارتفاع الانتهاكات والتجاوزات مع مرور الوقت خاصة من جانب أنصار تيارات الإسلام السياسي في ظل منع ممثلي المجتمع المدني من مراقبة سير عملية الاقتراع ووضع العقبات أمام وسائل الإعلام المختلفة سواء داخل أو خارج اللجان العامة والفرعية.فيما أشار تقرير جبهة الإنقاذ إلى أن مخالفات كان أبرزها وجود موظفيين إداريين للإشراف على عملية الاقتراع بدلا من القضاة، وأن أوراق الاقتراع غير مختومة وأن الأحبار المستخدمة تزول خلال فترة وجيزة مما يفتح الباب أمام عمليات تزوير، وأن كشوف الناخبين تحتوي على الكثير من المخالفات وغير دقيقة.في غضون ذلك، أثار نائب المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" خيرت الشاطر غضب الناخبين بعدم التزامه بالصف ودخوله اللجنة الفرعية للإدلاء بصوته وسط حراسته الخاصة بشكل أستفز الناخبين ودفعهم إلى الهتاف ضد الجماعة مرددين "يسقط.. يسقط حكم المرشد" و"دستوركم باطل" وسيدات هتفن "بره بره يا شاطر بره".وتحدث الخبير القانوني رشدي محمد ل"أنباء موسكو" منتقداً السماح لموظفي هيئة قضايا الدولة بالمشاركة في الإشراف على عملية الاستفتاء باعتبار أن الهيئة تابعة للسلطة التنفيذية وهي بماثبة محامي الحكومة في المنازعات القضائية مع المواطنين والمؤسسات المختلفة.وذكرت الناشطة الحقوقية ب "مركز ابن خلدون" داليا، أن المركز يقوم بما وصفته ب "الاستفتاء الموازي" لقياس مدى نزاهة عملية الاستفتاء والنتائج التي ستنتهي إليها، مشيرة إلى أنه مع اعتذار عدد كبير من القضاة عن المشاركة في الإشراف على الاستفتاء، تم رصد وكلاء ومديري مدارس حكومية ومحاميين وموظفين بوزارة العدل، كانوا يشرفون على صناديق الاقتراع بالمخالفة للقانون، وكان يقدمون أنفسهم على أنهم قضاة.وأوضحت أن "مركز أبن خلدون" يقوم بإعداد دستور بديل بمشاركة فقهاء القانون الدستوري الذين أبوا عن المشاركة في الجمعية التأسيسية التي أعدت مشروع الدستور الحالي الذي يتم الاستفتاء عليه حاليا، وأن المركز بصدد إصدار هذا الدستور البديل خلال أيام قليلة، كما انتقدت منظمات المجتمع المدني السماح للرئيس محمد مرسي بالتصويت بحي مصر الجديدة في حين أن محل أقامته الرسمي بمحافظة الشرقية، في الوقت الذي تم رفض تغيير محل الإقامة لعدد من الناخبين حتى يتمكنوا من المشاركة في الاستفتاء.
