أودع ديوان الخدمات الجامعية، على مستوى وزارة التعليم العالي، مشروع قرار ينص على إلغاء الملف الإداري الخاص بالمنحة الجامعية، وتعويضه بملف بيداغوجي، يستفيد على أساسه الطالب من 4050 دينار كل ثلاثي، بناء على النتائج التي يتحصل عليها طيلة العام الدراسي. كشف مدير تحسين ظروف معيشة الطالب على مستوى الديوان الوطني لخدمات الجامعية، جمال زلاقي، في تصريح ل''الخبر''، عن شكاوى عديدة تلقتها مصالحه من قبل أولياء طلبة، يحتجون على حرمان أبنائهم من المنحة الجامعية، رغم استيفائهم لجميع الشروط المنصوص عليها في مختلف القوانين المنظمة للقطاع. واعترف محدثنا بأحقية هؤلاء الطلبة الذين لا تتجاوز نسبتهم 4 بالمائة من ال20 بالمائة الذين لا يستفيدون من المنحة الجامعية، لعدم توفرهم على الشروط القانونية، ويتعلق الأمر، حسبه، بحالات اجتماعية تجعل الطالب ضحية، كأن يعجز عن تحصيل الوثائق الضرورية لكلا الوالدين باعتبارهما منفصلين. وأشار زلاقي إلى حالة أخرى، تحرم الطالب من الاستفادة من المنحة، لاسيما تجاوز راتب الوالدين الأجر الوطني المضمون بثماني مرات، وهو أمر غير منطقي، يضيف، باعتبار أن الطالب الذي بلغ سن 18 سنة، هو في الحقيقة إنسان بالغ وراشد، وليس من العدل أن يظل رهن والديه. وهي كلها حالات، يقول ممثل ديوان الخدمات الجامعية، تضع رؤساء الأقسام المكلفين بدراسة ملفات المنحة الجامعية في حرج، حيث يجدون أنفسهم ملزمين بتطبيق القانون بحذافيره، وبالتالي عدم التسامح مع الطلبة المعنيين، بسب فراغات قانونية، سيتم سدها، مثلما أكده زلاقي، قريبا. وفي هذا الإطار قال مدير تحسين ظروف معيشة الطالب على مستوى الديوان، إن الأيام الدراسية التي تم تنظيمها مؤخرا، سمحت بالتوصل إلى صيغة جديدة لتسيير ملف المنحة الجامعية، حيث اقترح رؤساء الأقسام مشروع قرار تم إيداعه على مستوى مصالح وزارة التعليم العالي، يتضمن إلغاء الملف الإداري بكل ما يحمله من بيروقراطية ووثائق تثقل كاهل الطالب والأولياء على حد سواء. وبدل ذاك سيتم استحداث ملف بيداغوجي، يراعي نتائج الطالب المتحصل عليها طيلة العام الدراسي من باب تشجيع وتحفيز هذا الأخير، وكذا وقف ممارسات انتشرت في السنوات الأخيرة في الجامعة، يقف وراءها طلبة لا يحرزون أي نتائج في مشوارهم الجامعي، وسيحرم كل طالب راسب وغير مهتم بتحصيله العلمي، من المنحة الجامعية، ليفتح المجال أمام طلبة ظلوا ضحية بيروقراطية إدارية وفراغ قانوني حرمهم من هذا الحق. وأكد جمال زلاقي، على هامش أيام دراسية احتضنتها إقامة الهضاب 01 بسطيف، حضرها ممثلو 60 مديرية ولائية، أن مصالحه لاحظت إشكاليات كبيرة بخصوص تطبيق النصوص القانونية والتطبيقية المسيرة لنظام المنحة الجامعية التي يستفيد منها حاليا أزيد من 800 ألف طالب جامعي بمعدل يصل لحوالي 80 بالمائة من مجموع الطلبة المسجلين. من جهة أخرى، كشف جمال زلاقي عن تعليمات صارمة وجهت إلى مديري المراكز والإقامات الجامعية، تمنحهم آجالا إلى غاية 31 ديسمبر لتعميم استعمال البطاقة المغناطيسية، وحذرت مصالح الديوان من أي تهاون في هذا الشأن سيعرض المسؤولين الولائيين إلى عقوبات شديدة.
