وجهّت المديرية العامة لديوان الخدمات الجامعية تعليمة إلى المدراء الولائيين، للشروع في إعداد تقارير تفصيلية عن القطاع، تحسبا لعرضها خلال اللقاء الوطني المزمع عقده بداية جوان. فيما تقرر، رسميا، الإبقاء على الإقامات الجامعية مفتوحة إلى غاية توقف الدراسة فعليا بالجامعة، لتجنب احتجاجات السنوات الماضية. وقال مدير تحسين ظروف معيشة الطالب على مستوى الديوان الوطني للخدمات الجامعية جمال زلاقي ل''الخبر''، بأن مصالح هذا الأخير شرعت في إعداد حصيلة مفصلة عن نشاط القطاع طيلة الموسم الجامعي الذي لم يعد يفصل على انقضائه إلا أسابيع قليلة. وحسب محدثنا، فإن المسؤول الأول عن القطاع وجّه تعليمة إلى مدرائه الولائيين، للشروع في تنصيب لجان ولائية، تجتمع دوريا كل 15 يوما لحصر جميع المعطيات والمعلومات المتعلقة بالطلبة المتخرجين ومشاريع إنجاز مختلف الهياكل والمرافق التابعة للديوان وكذا التجهيزات الخاصة بالإقامات الجامعية. وستقوم هذه اللجان، يقول مدير تحسين ظروف معيشة الطالب على مستوى الديوان، بإعداد تقارير تسلم إلى المديريات الولائية تحسبا للقاء الوطني الذي سيجمع مسؤوليها بالمدير العام بداية شهر جوان المقبل، ويخصص لمناقشة هذه التقارير وتقييم مدى تقدم العمليات والمشاريع المبرمج تسليمها خلال 2012، في إطار التحضير للموسم الجامعي القادم، ويتعلق الأمر بما يزيد عن 160 ألف سرير، منها ما أنجز ومنها ما هو قيد الإنجاز، حيث يرتقب استلامها قبل بداية شهر سبتمبر موزعة عبر مختلف المدن الجامعية، 38 ألف في قسنطينة و14 ألف سرير في سطيف. وفي سياق ذي صلة، وجّه جمال زلاقي تطمينات إلى طلبة الجامعة، أكد فيها بأن جميع الخدمات الجامعية التي يقدمها الديوان من إقامة وإطعام ونقل، لن تتوقف إلى غاية توقف العمليات البيداغوجية على مستوى جميع المؤسسات الجامعية الموجودة على المستوى الوطني، باعتبار أن هذه الخدمات ترافق منطقيا الدراسة ولا تتوقف إلا بالإعلان رسميا عن نهاية الموسم الجامعي الحالي، تجنبا لاحتجاجات الطلبة السنوات الماضية، حينما اتهموا الوصاية بالزج بهم في الشارع، رغم أنهم لم يجتازوا امتحاناتهم الشمولية بعد. وبالنسبة لعملية تعميم استعمال البطاقة المغناطيسية، قال مدير تحسين ظروف معيشة الطالب بالديوان، بأن التقارير التي تسلمتها المديرية العامة، أشارت إلى تراجع كبير لظاهرة تواجد الغرباء بالإقامات الجامعية بفضل هذه العملية. وتبين، يضيف، بأن هؤلاء الغرباء هم طلبة سابقون وموظفون في القطاع، يقطنون بالإقامات بصفة غير منتظمة.
