أمر النائب العام لدى مجلس قضاء وهران نهاية الأسبوع، بإيداع 3 عناصر من الأمن العمومي الحبس المؤقت وذلك على خلفية فرار موقوف من الحجز التابع لمجلس القضاء ذاته. وكان الموقوف حضر إلى مجلس قضاء وهران من أجل استخراج صحيفة السوابق العدلية، وحينها اكتُشف أن أمرا بالتوقيف صادر في حقه. ما أدى إلى توقيفه ووضعه في الحجز في انتظار تقديمه أمام النيابة للنظر في قضيته. وفي غفلة من أمر المكلفين بمراقبته من عناصر الشرطة، تمكن من الفرار دون أن يعترض طريقه أحد. وبعد أسبوعين سلم نفسه لمصالح أمن ولاية وهران الذين فتحوا معه تحقيقا قبل تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران الذي أمر بوضعه رهن الحبس المؤقت. وفي نهاية الأسبوع المنصرم مثل عناصر الشرطة الثلاثة أمام وكيل الجمهورية نفسه لسماع أقوالهم. وبأمر من النائب العام لدى مجلس قضاء وهران تم إيداعهم يوم الخميس الفارط الحبس المؤقت لحين استكمال التحقيق. وفيما ذكرته مصادر مطلعة، فإن الموقوف نفى مسؤولية عناصر الشرطة في عملية فراره من الحجز. من جهة أخرى، علمت ''الخبر'' من مصادر مسؤولة، أن المديرية العامة للأمن الوطني، أوقفت تحفظيا شرطيا يعمل بأمن دائرة سيف بولاية معسكر، في انتظار إحالته على مجلس التأديب للنظر في قضيته، وهذا عقب التقرير الذي رفعته المفتشية الجهوية لشرطة الغرب إلى المديرية العامة حول إصابة الشرطي الموقوف زميلا له يعمل بأمن دائرة المحمدية بعد نهاية أوقات العمل، أثناء تواجدهما بإحدى المناطق الغابية الواقعة بمعزل عن المناطق الحضرية لمدينة المحمدية برصاصة مطاطية على مستوى الكتف، ما استدعى نقله على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى دحو دحاوى بالمحمدية. وقد فتحت المديرية الولائية للأمن الولائي بمعسكر وكذا مصالح أمن الدائرة تحقيقا قضائيا، كما فتحت المفتشية الجهوية تحقيقا إداريا واستمعت إلى الشرطي الموقوف وزميله المصاب لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الحادث الذي يعتبر خطأ مهنيا.
