هاجمت سعاد بن جاب الله، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وسائل الإعلام ودعتها للكف عن ما أسمته المتاجرة بمآسي الناس في قضية اختطاف وقتل الطفلة ''شيماء يوسفي'' الأسبوع الماضي. وقالت بن جاب الله في تصريحات لها أول أمس، عقب اجتماع لإطارات قطاعها الوزاري بتيبازة، أنه يجب الكف عن ''المتاجرة بعواطف العائلات'' واحترام مشاعر أولياء الضحية ''خاصة الأم''. واكتفت الوزيرة التي لم تكلف نفسها عناء التنقل إلى منزل الضحية لتقديم واجب العزاء، مثلما يحدث في المجتمعات التي تحترم أطفالها، بالدعوة إلى ''وقفة واحدة لمكافحة ظاهرة الاختطاف''، معربة عن أسفها بخصوص جريمة قتل الطفلة شيماء. وكشفت الوزيرة في حكومة عبد المالك سلال أن وزارتها على ''اتصال مع عائلة الضحية عن طريق هياكلها''. معترفة بعدم وجود أي خطة حكومية لمكافحة جرائم اختطاف وقتل واغتصاب الأطفال رغم الترسانة القانونية التي تتوفر عليها البلاد التي شرعت في إصلاح جهاز العدالة منذ أكثر من عشر سنوات. والدليل على غياب الطفل في جدول أعمال الحكومة والمؤسسات التي تتبعها، هو قول الوزيرة أن عمل الحكومة ''يخضع إلى التشاور والتفكير بعيدا عن الضغط من أجل مكافحة هذه الآفة والظاهرة الغريبة عن مجتمعنا'' وكأن الجزائري مجبر على البقاء داخل منزله حتى تؤمّن الشرطة والدرك وباقي مصالح الأمن الطريق إلى المدرسة، والسوق والروضة التي لم تعد آمنة. ومن باب الذكرى، فإن وزيرة المرأة السابقة نوارة جعفر، عملت ولسنوات على الإشهار لقانون حماية الطفل، ورغم مرور الأشهر بل السنوات الكثيرة، لم ير هذا القانون النور بعد، وبقي الأطفال في ظلمات المنازل الضيقة وانعدام ساحات اللعب اللائقة وفئران لتجارب الإصلاحات التربوية الهاوية، مما أفقدهم وعائلاتهم طعم الحياة واختاروا الانتحار في عديد من المرات للهروب من حرمانهم من الطفولة.