أعاد الرئيس المصري محمد مرسي تكليف رئيس الوزراء الحالي هشام قنديل برئاسة الحكومة عقب إقرار الدستور الجديد للبلاد. وقال الرئيس في كلمة له أعقبت توقيعه خطاب العمل بالدستور الجديد إنه يتشاور مع رئيس وزرائه للاتفاق على الحقائب الوزارية التي من المفترض تغييرها لتلائم المرحلة الحالية.وتواجه حكومة قنديل مشاكل اقتصادية كبيرة في مقدمتها انخفاض الناتج القومي الإجمالي، وتراجع الاحتياطي النقدي، وانهيار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، فضلا عن تحديات المرحلة الانتقالية التي تتمثل في مشكلات الأمن، وعودة الاستثمارات الأجنبية، واستمرار المظاهرات الفئوية.وفي تصريحات صحفية قال هشام قنديل إنه يثق في قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز العقبات الحالية، مشيرا إلى أن تراجع الجنيه أمام الدولار لا يتجاوز 1 %، وهي نسبة طفيفة لا يمكن أن تسبب قلقا.وشدد رئيس الوزراء على أهمية الاستقرار السياسي والأمني خلال المرحلة القادمة من أجل عودة الاستثمارات الأجنبية واستعادة التدفقات السياحية التي تسهم في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي. هبوط الجنيه المصريوكان الرئيس المصري قد وقع الأربعاء الدستور الجديد الذي وضعته جمعية تأسيسية هيمن عليها حلفاؤه الاسلاميون ليبدأ تنفيذه على الرغم من معارضة شرسة من قوى وطنية واسعة، لكن مرسي يقول إن الدستور سيساعد على إنهاء الاضطرابات السياسية ويتيح له التركيز على تحسين الاقتصاد.وفي الأسابيع الماضية زاد القلق من تعمق الأزمة الاقتصادية ولجأ الكثير من المدخرين إلى شراء الدولار وسحب أموالهم من البنوك.