أفاد الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، بأن الطاقة الكهربائية المولدة «ارتفعت بنسبة 5.76 في المئة مسجلة 147 بليون كيلووات عام 2010 - 2011، في مقابل 139 بليوناً عام 2009 - 2010». و.ولفت في النشرة السنوية لإحصاء الكهرباء والطاقة، إلى أن الكمية الموزعة «ازدادت إلى 128.1 بليون كيلووات في مقابل 120.1 بليون كيلووات، بنسبة 6.66 في المئة».ورصد الجهاز، زيادة في استهلاك الغاز الطبيعي نسبتها 13.14 في المئة ليبلغ 35.3 مليون طن متري في مقابل 23.2 مليون طن متري خلال عام 2009 - 2010، وكذلك في استهلاك الغاز السائل (البوتغاز) بنسبة 0.23 في المئة ليصل إلى 4.39 مليون طن متري في مقابل 4.38 مليون».وأعلن وزير البترول والثروة المعدنية أسامة كمال، أن قراراً اتخذ قضى ب «توجيه الاحتياطات في مناطق تنمية واكتشافات البترول من الزيت المكافئ إلى محطات الكهرباء، لمواجهة الطلب المتزايد فيها».إلى ذلك، أشارت الشركة الجديدة لإنتاج البترول والغاز، والمشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «دانا بتروليم» البريطانية في مصر، إلى أن الاحتياطات الحالية «تتراوح بين 10 ملايين برميل زيت مكافئ و12 مليوناً. كما تتوافر الاحتياطات من زيت الخام في بئرين، إضافة إلى الإنتاج التراكمي بعد حفر 4 آبار جديدة بواقع 250 ألف برميل زيت خام». كانت الشركة المصرية - البريطانية أعلنت اكتشافات العام الماضي من الزيت والغاز والمكثفات في منطقة خليج الزيت، وشملت مناطق امتياز بني سويف البرية وحقل لوركان.في وضع الطاقة، عقد وزير الكهرباء والطاقة المصري محمود بلبع، اجتماعاً مع رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر جابر الدسوقي، للاطلاع على معدلات ضخ الغاز في محطات الكهرباء، وتوقف تخفيف الأحمال أو انقطاع التيار، وانتظام العمل في المحطات، إذ عاد قبل أيام شبح انقطاع التيار الذي يهدد مصر مجدداً ويثير غضب المواطنين، خصوصاً أولئك القاطنين في القاهرة الكبرى، حيث بلغت نسب تخفيف الأحمال في القاهرة الكبرى نحو 800 ميغاوات، وألزم مركز التحكم القومي شركات توزيع الكهرباء في الأقاليم بتخفيف نحو 1700 ميغاوات.