المتورطون تحت الرقابة القضائية في باتنة

قضية المرقي العقاري المحتال على 500 ضحية

وضعت الجهات القضائية بباتنة عددا من المتورطين في قضية المرقي العقاري، الذي يبقى متهما في عملية نصب واحتيال مست ما يقارب 500 مواطن من مختلف الأعمار، تحت الرقابة القضائية. ويوجد من ضمن الضحايا ضباط في الجيش وإطارات سامون في الدولة. وكانت التحقيقات الموسعة قد تمت مع سبعة أشخاص متهمين في القضية، من بينهم مدير الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وكالة حي النصر، ومهندس وسائق ورئيس مصلحة القروض، وعامل بأحد شبابيك الوكالة، بعد اكتشاف عملية تحريك لأموال من حساب المرقي العقاري. كما تم الاستماع لعاملتين كانتا تشتغلان لدى المرقي العقاري الذي صدرت في حقه منذ شهور مذكرة توقيف وطنية ودولية، بعد أن حامت أخبار حول فراره إلى إيطاليا، بعد عملية احتيال بقيمة 30 مليار سنتيم.