كشف قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيزي وزو أن هذه الأخيرة تعد الولاية الوحيدة التي ينتشر فيها الإرهاب في كل مناطق إقليمها، واعترف بنقص التغطية الأمنية الذي تسبب في انتشار الجريمة. وأكد المسؤول الأول عن جهاز الدرك الوطني بولاية تيزي وزو، أثناء عرض حصيلة نشاط مصالحه للسنة الماضية، أن الوضع الأمني بالمنطقة ونشاط العناصر الإرهابية يعرقل عمل مصالحه في محاربة الجريمة. وأضاف أن تحرك عناصر الدرك الوطني والتنقل إلى بعض المناطق بالولاية يستدعي تعزيزات أمنية، وهو ما ليس سهلا في كل الوضعيات. وبشأن انتشار الدرك الوطني عبر إقليم الولاية، قال المتحدث إن 29 بلدية فقط من أصل 67 تشملها التغطية الأمنية بنسبة لا تتجاوز 30 بالمئة، وهو ما كان وراء انتشار الجريمة، وأن معظم العمليات الإجرامية المسجلة وقعت في المناطق التي لا تتوفر فيها هيئات أمنية وبالخصوص الدرك الوطني. وشدد نفس المسؤول على أن معارضة المواطنين لتواجد هذه الهيئة لم يعد مطروحا، وأن ما أخر نوعا ما الانتشار الكامل للدرك عبر مناطق الولاية هو آجال إنجاز المقرات، ونقص العقار أحيانا مثلما هو الحال ببلدية إيليلتن، حيث عارض رئيس البلدية إنجاز مقر للدرك الوطني في القطعة الأرضية التي كان مقررا أن تستقبل هذا المشروع، علما أن عدد فرق الدرك التي تنشط حاليا بتيزي وزو لا يتجاوز 21 فرقة، من بينها فرق تتولى تغطية 8 بلديات كاملة. وشهدت ولاية تيزي وزو خلال السنة المنقضية تزايدا في الجريمة مقارنة بسنة ,2011 حيث شهدت مثلا عمليات الاعتداء على الممتلكات ارتفاعا خاصة عمليات السرقة التي بلغت 367 حالة، وأشارت الإحصائيات إلى أن الشباب البطال هم أكبر فئة تقف وراء الإجرام.