دعت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، أمس، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لمخاطبة الجزائريين حول التطورات الأخيرة على المستوى الأمني والدبلوماسي، والإفصاح عن نيته بخصوص الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. وأوضحت حنون، في منتدى جريدة ''ليبرتي''، أنه كان على الرئيس أن يتحدث، لافتة إلى النقائص في الاتصال خلال التعامل مع أزمة اختطاف الرهائن الأجانب في تيفنتورين في 16 جانفي الماضي. وقالت: ''الرئيس منذ فترة وهو صامت، لست في وضع لأفسر أسباب ذلك، لكن الأضواء مركزة علينا، هناك تجن على الجيش بعد تدخله لتحرير الرهائن من خاطفيهم، ومن غير المقبول ممارسة الاتصال قطرة - قطرة''. وطلبت حنون من الرئيس بوتفليقة أيضا تحديد موقفه من الرئاسيات، متراجعة عن قراءة سابقة لها بإمكانية عدم ترشحه لعهدة رابعة. وقالت: ''ربما أكون مخطئة، المعطيات ربما تغيرت، وهو لم يقل شيئا حول هذه المسألة، وعليه أن يتحدث علنا''. وتابعت حنون أنه ''من حق الرئيس بوتفليقة الترشح لعهدة جديدة، ومن يعارض ذلك عليه أن يدخل المنافسة''. وجزمت حنون بأن قطاعا كبيرا من الجزائريين راضون عن أداء الرئيس، ''إنه ليس محل اتهام من الشعب والإجراءات الاقتصادية التي اتخذها، ومنها زيادة الأجور واستتباب الأمن الوطني، تلقى قبولا من الجزائريين، مثلما توضح حنون في رد على سؤال عن موقفها من عهدة رابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وتحدثت حنون عما وصفته بالغموض حول مرشح السلطة، لافتة إلى أن تأخر إعلان الرئيس بوتفليقة عن موقفه يقرأ على أنه عدم التوصل إلى اتفاق على مستوى الهرم''. ورغم عدم إفصاحها عن مستقبلها السياسي بحكم أن الرئاسيات مازالت بعيدة بعض الشيء، دعت حنون إلى توفير النزاهة والشفافية في الانتخابات، محذرة من استغلال بعض القوى المتربصة ببلادنا لتفجير الأوضاع. وجددت حنون هجومها على المواقف الصادرة عن مجموعة الأحزاب المعارضة في لقائها الأسبوع الماضي بمقر حركة مجتمع السلم، وخصت رئيس حمس أبو جرة سلطاني شخصيا بالنقد، لسماحه باستغلال قوى لمقر حزبه للمساس بشخص رئيس الدولة. ووصفت هذه المواقف بالمشينة. وعادت حنون بالتفصيل إلى اللقاء الذي جمعها بالوزير الأول عبد المالك سلال في إطار المشاورات غير الرسمية، وذكرت هنا أنه ''أبلغها بأن التعديلات المقترحة لن تمس بطبيعة النظام، بل تهدف إلى إضفاء مزيد من الديمقراطية''. وقدمت مجموعة من الأفكار التي طرحت خلال النقاش من الجانبين، والخلاف حول شكل وتوقيت التعديل، حيث رأت هي أنه من الأنسب ترك تعديل الدستور إلى ما بعد الرئاسيات، فيما تمسك الوزير الأول بتعديله قريبا، وفاء بالتزامات الرئيس بهذا الخصوص. وعادت حنون في النقاش إلى قضية خطف الأجانب في عين أمناس، والتهديدات التي تتربص بالأمن والوحدة الوطنية، خصوصا في مناطق الجنوب، محذرة من نشاطات بعض الشركات متعددة الجنسيات في المنطقة والتي أطلقت مشاريع للتقرب من المواطنين عبر توفير المياه الشروب.