وصف وزير خارجية الجمهورية العربية الصحراوية، محمد سالم ولد السالك، القرار الأخير للقمة الإفريقية المنعقدة مؤخرا بأديس أبابا بالتاريخي، حيث كلف مفوضية الاتحاد باتخاذ كل التدابير لتنظيم استفتاء تقرير المصير، مؤكدا استعداد الطرف الصحراوي للتعاون مع المفوضية من أجل تطبيق القرار. واتهم في نفس الوقت فرنسا بتعطيل عمل الأممالمتحدة ومجلس الأمن لتطبيق القرارات الدولية وبدعم المغرب في انتهاك حدود دول الجوار، ما أدى حسبه إلى اضطرابات في المنطقة آخرها الأزمة المالية. وقال رئيس الدبلوماسية الصحراوية، في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر العاصمة، ''قرار القمة الإفريقية في أديس أبابا تاريخي وهو يعتبر لفت انتباه للأمم المتحدة لتطبيق ما تم الاتفاق عليه بخصوص تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية''، مشيرا إلى أن استفتاء تقرير المصير هو قرار إفريقي رفع إلى الأممالمتحدة وتم تبنيه من قبل الهيئة الأممية. وعبر وزير الخارجية الصحراوي عن استعداده للتعاون مع المفوضية الإفريقية من أجل تطبيق القرار، ودعا في نفس الوقت الأممالمتحدة وخاصة مجلس الأمن للضغط على المغرب لتطبيق القرار وقبول تنظيم استفتاء تقرير المصير ''أصبح جليا بأن تعنت المغرب هو وراء تعثر كل محاولات وجهود الحل''. واتهم الوزير الصحراوي فرنسا بدعم المغرب في التعدي على حدود الصحراء الغربية واحتلال بلاده، ما أدى وفقه إلى عدم استقرار المنطقة ككل، وقال إن الحرب في مالي من أحد نتائج احتلال المغرب للصحراء الغربية: ''فرنسا تدعم مالي من أجل وحدة ترابه، لكن في نفس الوقت تدعم المغرب في التعدي على حدود الصحراء الغربية''. وبخصوص المفاوضات، جدد دعم الصحراويين لمجهودات الوسيط الأممي كريستوفر روس، وقال إنه يسير وفق الإمكانيات التي وضعتها الأممالمتحدة بين يديه. على صعيد آخر، دعا المتحدث المجموعة الدولية إلى الضغط على المغرب من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، وعلى رأسهم ال24 معتقلا الذين يواجهون المحاكمة العسكرية في قضية أحداث إكديم أزيك، وقال إنهم ناشطون حقوقيون سلميون تم تلفيق التهم لهم من قبل المخابرات المغربية. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى عدم تجديد اتفاق الصيد مع المغرب الذي يشمل المياه الإقليمية الصحراوية، لأن ذلك يعتبر سرقة لثروات الصحراويين، وقالك ''من التناقضات أن تكون ديمقراطيا وسارقا في نفس الوقت''.