برلمان الحفافات تحرك أخيرا وقرر فتح تحقيق مع الحكومة حول العدوان الغاشم لدولة الطوغو على الفريق الوطني والذي مسّ بالأمن واستقلال واستقرار الوطن بدرجة خطيرة..! وفريق الحفافات من النواب والنائبات على حق، كيف يسمح فريق الحكومة التي تشتغل ''بالنيف'' وهو أسوأ الأعضاء في وجه الإنسان، حسب ملاحظة الزميل الصحفي الطاهر حليسي.. كيف يسمح فريق الحكومة بأن يهزم فريق الطوغو لكرة القدم الفريق الجزائري؟! وهو بإمكانه أن يشتري ''الماتش'' كما تشتري الحكومة الجزائرية مواقف أوروبا وصندوق النقد الدولي من السياسة الوطنية في الفساد والأمن وحقوق الإنسان؟! الحفافات في البرلمان رفعن المقص ويرين ممارسة الحفافة في رأس ''اليتيم'' روراوة.! رغم أن رأسه لا شعر فيه.! وليس له حتى الشلاغم.! الحفافات لا يهمهن تبرع الجزائر لهولاند وصندوق النقد الدولي بما قدره 10 % من احتياطيات الصرف لشراء السكوت عن سوء تسيير البلاد. ولا يهمهن إلغاء السيادة الوطنية بعبور الطائرات الحربية الفرنسية عبر الأجواء الوطنية لأول مرة في تاريخ البلاد، لضرب دولة جارة وشقيقة انطلاقا من أراضينا.! والحفافات لا يهمهن ضرب عين أميناس بعدوان خارجي له صفة الإرهاب، لأن ذلك فوق مستوى المدارك السياسية والعقلية لبرلمان الشكارة والحفافات، فقط ما هزّ الحفافات هو خسارة الفريق الوطني أمام الطوغو، أما خسارة الفريق الحكومي أمام هولاند ورئيس مالي وحتى لعور بلعور، فلا أهمية له.! من أطرف ما قرأت من أخبار برلمان الحفافات أن إحداهن من ولاية خنشلة غابت عن اجتماع رسمي بدائرتها الانتخابية.! لأنها (ربما) ذهبت إلى الحمام أو الحفافة، فأرسلت مكانها والدها ليمثّلها في هذا الاجتماع.! وطُرد الوالد من الجلسة، لأن القانون لا يسمح بذلك.! أي قانون هذا الذي يسمح بأن تصبح مثل هذه البنت نائبة في برلمان لأمة وتشرّع للناس.. بل وتقوم حتى بوضع القانون الأساسي للأمة وهو الدستور.. وهي لا تفرق بين أن يمثلها والدها في ''عرس'' أو يمثلها في اجتماع بدائرتها الانتخابية.! الدولة التي تسمح بأن يباع كرسي البرلمان بالشكارة.. تسمح بأن توزّع مقاعد البرلمان على الحفافات بالكوطا، كما توزع الهوندات والسكنات، يمكن أن يحدث فيها أكثر من هذه المهازل.! وهي مهازل أسوأ من مهزلة السماح للأحزاب بكراء النواب للبرلمان.؟! حلّ مثل هذا البرلمان وبهذه المواصفات يصبح واجبا وطنيا.. لأن إكرام الميت دفنه.! ومن العار السياسي أن تسند لهذا البرلمان مهمة تغيير الدستور وهو على ما هو عليه من هزال، لم يعرفه أي برلمان في التاريخ؟! [email protected]