ناشد مسيّرو المؤسسات الصحية العمومية، الوزير الأول التدخل العاجل لوقف حالة ''الفوضى'' التي تعيشها العيادات، بسبب أزمة حادة في جميع مسكّنات الآلام مثل ال''سباسفون'' الذي اختفى من مصلحة الاستعجالات منذ أكثر من سنة، تضاف إلى قائمة بأكثر من عشرة أدوية ومستلزمات طبية تستعمل يوميا لعلاج المرضى. قالت مصادر مسؤولة من وزارة المالية، بأن المراقبين الماليين، منحوا المؤسسات الصحية العمومية مهلة إضافية انتهت في 31 ديسمبر الماضي، لاقتناء مختلف الأدوية ومواجهة الندرة المسجلة في هذا الإطار، تبعا لفشل مسيّري هذه العيادات في تزويد مختلف المصالح بالمستلزمات الطبية، وموازاة مع انتهاء آجال تزويد مؤسسات جميع قطاعات الوظيف العمومي، باحتياجاتها في 31 ديسمبر الماضي. وحسب ذات المصادر، فإن مسيّري العيادات، عجزوا عن تقديم طلبيات لتزويد هذه المؤسسات بالأدوية المفقودة، باعتبار أن مهلة شهر واحد لا تكفي لصرف الموارد المالية ''الضخمة'' الموجهة لها، ما وضع مسؤولي القطاعات الصحية في ورطة حقيقية، برزت في الحقيقة منذ الشروع في تطبيق التعليمة رقم 01 المؤرخة بتاريخ 01 فيفري 2012، التي تحدد طريقة تمويل مؤسسات الصحة بالمواد الصيدلانية، حيث نصت على تقسيم الميزانية الموجهة لها إلى شطرين وحرمانها من 50 بالمائة من الغلاف الإجمالي السنوي المخصص لها، وتخصيصه لتموين الصيدلية المركزية ومعهد باستور بالمستلزمات الطبية والجراحية واللقاحات، ما لم تلتزم به وزارة الصحة التي لم تقتن ما تبقى من الاحتياجات السنوية للمؤسسات الصحية، لتكون بذلك قد احتفظت بنصف الميزانية المخصصة لذلك دون أن توفي بالتزامها. هذا الوضع أفرز أزمة حقيقية على المستوى الوطني، زادت من معاناة مستخدميها وكذا المرضى على حد سواء، بعد انتشار حالة من الفوضى، جعلت الأطباء في مواجهات يومية مع المواطنين خاصة على مستوى مصلحة الاستعجالات، ما أكده الممارسون الذين يعملون في هذه العيادات، حيث كشفوا عن أزمة حادة في الحقن، علما أن مؤسسة صحية واحدة تستعمل ملايين الإبر سنويا، يقوم بتوفيرها معهد باستور، ما يرهن، حسبهم، مصير البرامج الوقائية التي خصص لها القطاع ميزانية هائلة، ناهيك عن توقف عمليات التلقيح، رغم توفر اللقاحات، بعد ندرة دامت عدة أشهر. وقال محدثونا إن مختلف أنواع مسكنات الآلام، مفقودة من المؤسسات الصحية، خاصة ال''سباسفون'' الذي اختفى من مصلحة الاستعجالات منذ أكثر من سنة، علما أن هذا الأخير يستعمل بكثرة في التكفل بالحالات المستعجلة خاصة أثناء الليل، وهو ما كان محل مراسلات من مسيّري هذه المؤسسات إلى مديريات الصحة ومسؤولي القطاع المركزيين، للتدخل المستعجل وتوفير الحد الأدنى من العلاج لمرضى لا يترددون في ''معاقبة'' الأطباء، باستعمال مختلف أشكال العنف اللفظي وحتى الجسدي.